تحت شعار استعادة دور المسيحيين، تباحث لقاء بكركي الماروني الاخير اقتراح اللقاء الأرثوذكسي المنادي بأن ينتخب المسيحيون نوابهم، وبالتالي أن تستقل كل طائفة باختيار ممثليها من نواب وسياسيين، مشروع قد يخلِّف محاذير كثيرة برأي الخبير القانوني منيف حمدان.

بيروت: يتحدث الخبير القانوني الدكتور منيف حمدان لإيلاف عن تقييمه لما جرى في اجتماع بكركي الماروني وضرورة ان تنتخب كل طائفة ممثليها في المجلس النيابي، فيقول:quot; حتى نقارب هذا الامر علينا أن نعالج مسألتين، مسألة الهواجس المسيحية، ومسألة التآلف بين الطوائف المختلفة في لبنان، لا شك ان المشروع الارثوذكسي يحقق للارثوذكس بالدرجة الاولى انهم ينتخبون نوابهم، وبالتالي سائر المذاهب المسيحية اذا اعتمدت هذا الامر نحقق نقطة نوعية لجهة التمثيل بان المسيحيين ينتخبون نوابهم، وهذا تأكيد على المناصفة في المقاعد النيابية، ولكن لهذا الامر، يضيف حمدان، في وجهة نظري محاذير كثيرة، لنفترض مثلاً ان مرشحًا للنيابة في الجنوب وشعبيته كبيرة جدًا، هذا النائب بالمشروع المذهبي او الطائفي لا ينتخبه نواب منطقته، بل نواب الحزب الاكثر انتشارًا في المناطق المسيحية، وبالتالي نكون حررنا المرشح المسيحي من فضل بقية الطوائف على انتخابه ووضعناه تحت سيطرة حزب مسيحي، له باع طويل في بعض المناطق، بمعنى آخر لنقل ان نائبا في الزهراني مارونيا اذا ما كان هناك من نائب، لا ينتخب من قبل ابناء منطقته، وانما من ابناء بيروت الموارنة، او كسروان، الذين قد تكون لديهم انتماءات حزبية، وبالتالي لا نكون قد حققنا اي شيء، انما علينا ان ننطلق من هذا المشروع، لنعرف اسبابه وخلفياته، حتى نصل الى قانون عصري يهدئ المخاوف المسيحية ويساعد على اندماج الوحدة الوطنية، ويتابع:quot; اتمنى على المهتمين بقانون الانتخاب ان يلحظوا فقرة معينة للعلمانيين، المنتشرين في كل المناطق اللبنانية، وموزعين في كل الطوائف المسيحية والاسلامية على حد سواء، ان افساح المجال امام العلمانيين، هو الحل الوحيد الذي يحافظ على وحدة لبنان وشعبه، وعلى تأمين ما يهدئ هذه الهواجس، وان اي رأي حاسم في هذا الموضوع سابق لاوانه، ويجب علينا ان ننتظر لنعرف آراء جميع المعنيين بهذا الامر، وبخاصة ان لقاء بكركي الماروني لم يقل انه يتبنى المشروع الارثوذكسي، انما قالوا اننا ننطلق وهي نقطة انطلاق وليس تبنيًا، وليس رفضًا، وقد يكون عند بقية الطوائف المسيحية، مشاريع مشابهة او مختلفة او متباينة، وكذلك هناك النصف الآخر من الشعب اللبناني، المؤلف من الطوائف الاسلامية وكل طائفة لها رأيها على أمل ان نصل الى قانون عصري.

التمثيل الافضل

اما اي قانون انتخابي مثالي يجب ان يطبق في لبنان حتى لا يكون هناك اي هواجس لدى الطوائف كافة يقول حمدان انه مع الدائرة الفردية الاصغر التي تحقق وتهدئ كل الهواجس، وتؤمن التمثيل الحقيقي الصحيح، وبالتالي تفسح في المجال الى وصول نخبة من النواب يمثلون الشعب، ونتمنى على كل قانون مذهبي او طائفي او شامل ان يلحظ دورًا للعلمانيين في هذا البلد.

هل هذا المشروع بحد ذاته يضرّ بالوحدة الوطنية؟ يجيب حمدان:quot; ان كل فرز طائفي يضر بالوحدة الوطنية، رغم ذلك يؤمن ان المسيحيين ينتخبون نوابهم، وهم نصف المجلس النيابي، ولكن الذي يخشى منه ان نتحول من دكتاتوريات اكثريات معينة من غير طوائف، الى دكتاتوريات حزبية داخل هذه الطوائف.

ويضيف حمدان:quot; المشروع لا يشكل نقضًا لاتفاق الطائف انما تعديل وان خفيفًا لان اتفاق الطائف لحظ تعديلاً في المحافظات، حتى يكون الانسجام اكثر وحدة الانقسام اقل بكثير، من هذه الناحية اتفاق الطائف لم يلحظ المشاريع المذهبية في المجلس النيابي من هنا يكون نوع من التباين بين احكام قانون الطائف واحكام المشاريع المذهبية، سواء كانت مسيحية او اسلامية.

ويتابع حمدان:quot; ان كل تقوقع حزبي او سياسي او طائفي يشكل فتيلاً قابلاً للاشتعال في كل حين، وبرأيه هذا المشروع لم يوحِّد المسيحيين ولم يبعدهم بالتالي عن المسلمين، لان اجتماعًا كهذا ليس من شأنه ان يوحِّد مجموعة من الطوائف داخل الدين الواحد، ولا ان يبعدهم عن الآخرين، ولكن يرسم علامات استفهام، حتى داخل الفريق الواحد، اي الى اين نحن ذاهبون، وعند المسلمين كذلك، هل ان القانون المعمول به حتى الآن هو الامثل؟ يجيب حمدان بالرفض، لان فيه الكثير من quot;البوسطاتquot; التي تجرف معها كل الارادات داخل كل الطوائف.

اما هل التطرق إلى هذا الموضوع اليوم اتى على خلفية نمو التيارات الاسلامية المحيطة بلبنان ما ادى الى تخوف المسيحيين؟ يجيب حمدان:quot; لا شك ان ما يجري في محيطنا العربي له تأثير كبير على مجريات الامور لدى المسيحيين بشكل اخص ولدى المسلمين المعتدلين بشكل عام ولدى العلمانيين، فهم عليهم خطر من كل الطوائف، وتؤلمني المظاهر التي اسفر عنها الربيع العربي حتى الآن ليست مشجعة كثيرًا، وان كان علينا ان نحترم ارادة الشعوب.