الجزائر: ارجأت محكمة النقض في العاصمة الجزائرية الخميس مرة ثانية النظر في قضية فساد المتهم الاول فيها العقيد شعيب ولطاش الذي يواجه ايضا تهمة قتل مدير الشرطة الجزائرية العقيد علي تونسي العام الماضي.

وقرر القاضي الطيب هلالي ارجاء النظر في الطعن الذي تقدمت به النيابة والمتهمين الى 19 كانون الثاني/يناير بعد انسحاب الدفاع احتجاجا على عدم تزويده بكل وثائق الملف، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

وطالب المحامون بالاطلاع على تقرير المفتشية العامة للامن الوطني المذكور في قرار الاحالة على غرفة الاتهام والذي على اساسه تمت ادانة المتهمين في المحكمة الابتدائية في تشرين الاول/ اكتوبر الماضي.

وكانت محكمة سيدي امحمد الابتدائية حكمت بالسجن سبع سنوات على ولطاش وست سنوات ضد صهره توفيق ساطور مساعد مدير شركة للاعلام الالي، بينما حكم على كل ضباط الشرطة المتهمين في القضية بالسجن ما بين ثلاث واربع سنوات دون ان يستفيد اي احد من البراءة.

وكانت النيابة طالبت بعقوبة السجن عشر سنوات ضد العقيد ولطاش وجميع المتهمين البالغ عددهم خمسة وعشرين، بتهمة quot;تبديد المال العام وابرام صفقة مخالفة للتشريعquot; في قضية تزويد المديرية العامة للامن الوطني بتجهيزات الاعلام الالي.

وتتعلق القضية بصفقة شراء تجهيزات اعلام آلي بقيمة 1,3 مليار دينار (13 مليون يورو) لصالح الوحدة الجوية للامن الوطني التي كان العقيد ولطاش رئيسها.

وبرزت القضية بعد مقتل العقيد علي تونسي في 25 شباط/فبراير 2010 في مكتبه ووجهت تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد الى ولطاش.

ولا تزال القضية الام اي قضية قتل المدير العام للامن الوطني، امام المحكمة العليا بعد طعن المحامين باجراءات التحقيق.