دبي: اطلق ناشطون على شبكة الانترنت دعوات لquot;ثورةquot; في البحرين يوم الاثنين 14 شباط/فبراير لتحقيق عدة مطالب ابرزها تنحي رئيس الوزراء وزيادة المشاركة الشعبية.
وتم انشاء صفحة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي تحت عنوان quot;ثورة 14 فبراير في البحرينquot;. وهي تحظى بتأييد اكثر من ستة الاف مستخدم.

وطالب الناشطون في الصفحة المواطنين البحرينيين بتنظيم مسيرات quot;سلمية وحضاريةquot; يومية اعتبارا من الاثنين دون quot;احراق الاطارات وتفجير اسطوانات الغاز والتعدي على الممتلكات العامةquot;.
ودعا الناشطون ايضا الى اعتصام مفتوح اعتبارا من الجمعة مع quot;توحيد لون اللباسquot; عبر quot;لبس الاكفان او اللباس الاسودquot;.

ويؤكد القيمون على الدعوة انهم يريدون quot;رفض الضيم والظلم والاستبداد والدكتاتوريةquot;.
كما حددوا 14 مطلبا اهمها quot;الافراج عن جميع المعتقلين فورا وتعويضهمquot; وquot;ايقاف التجنيس السياسي وفتح تحقيق فوري في الجنسيات السياسيةquot; في اشارة الى عمليات تجنيس مفترضة تقول اطراف في المعارضة ان الحكومة تقوم بها.

ويطالب الناشطون ايضا بquot;ايقاف التعذيب وانتهاكات حقوق الانسانquot; وquot;تنحي رئيس الوزراء الذي مكث اربعين سنة على سدة الرئاسة: اضافة الى quot;تعديلات دستورية تضمن المشاركة الفعلية للشعبquot; وquot;حل مجلس البرلمانquot; وquot;الغاء الصلاحيات التشريعية لمجلس الشورىquot; المعين.
كما يتخذ التحرك الاحتجاجي منحى معيشيا مع المطالبة بزيادة الرواتب وحل مشكلة البطالة، ومنحى اخلاقيا ودينيا مع المطالبة بquot;منع الخمور والدعارة وأغلاق ملاهي الفساد في الفنادقquot;.

وتاتي هذه الدعوة بعد انتفاضة تونس التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي والتظاهرات المستمرة في مصر للمطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك.
وقد لعبت مواقع التواصل الاجتماعي في البلدين دورا كبيرا في تحريك الشارع.

وشهدت البحرين ذات الغالبية الشيعية توترات طائفية مؤخرا مع واعتقال ومحاكمة ناشطين شيعة بتهمة السعي الى تغيير النظام بوسائل غير مشروعة.
وكانت منظمة العفو الدولية اعلنت ان نحو 250 معتقلا شيعيا اوقفوا عشية الانتخابات التشريعية في 23 تشرين الاول/اكتوبر في البحرين.

وتطالب المعارضة الشيعية بالا تكون السلطة في البحرين quot;حكراquot; على الاسرة الحاكمة، وهي تتطلع الى وصول رئيس وزراء من خارج الاسرة لكنها تؤكد تمسكها بالملكية الدستورية وبالملك.