وافق مجلس الشورى السعودي اليوم خلال جلسته العادية الثالثة على مشروع النظام الجديد للشركات .

الرياض : واصل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التصويت على مشروع نظام الشركات بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على مشروع النظام التي أثيرت خلال مناقشة النظام.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس واصل التصويت على مواد مشروع نظام الشركات ابتداءً من الباب الثالث بعد أن وافق المجلس على الباب الأول والثاني في جلسة سابقة.
وأفاد أن مشروع النظام الجديد للشركات يقع في 226 مادة تتوزع في 12 باباً وهو يحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ ، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الإتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها ، وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات المحاصة.
وذكر أن المجلس لم يوافق على أحكام المادة 76 الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ، وستقوم اللجنة بدراستها والتقدم للمجلس في جلسة قادمة.
وقال الأمين العام لمجلس الشورى أن النظام سيعمل على تعزيز دور الشركات السعودية والعاملة في المملكة على مزيد من الإسهام في النمو الاقتصادي المحلي عبر ما يقره النظام من إجراءات وضوابط لأداء الشركات ، وسيستكمل المجلس التصويت على مواد النظام في جلسة مقبلة .