طالب الوزير المغربي منصف بلخياط الشباب في المغرب بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة كمرشحين.

دعا منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة المغربي، فئة الشباب إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية في سنة 2012، ليس كناخبين فقط، بل كمرشحين أيضًا، مضيفًا quot;عندما لا نشارك تكون النتائج عكس ما نريدquot;.

وأبرز وزير الشباب والرياضة، خلال لقاء مع طلبة اليوم الجمعة في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، أن quot;الانتخابات المقبلة سيلعب الموقع الاجتماعي (فايسبوك) دوراً فيهاquot;، مشيرا إلى أن quot;المغرب لا يتوافر على الغاز والبيترول، لكن شبابه هم غازه وبترولهquot;.

وأشار إلى أنه منذ وصول العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى سدة الحكم quot;كانت لدينا انتخابات شفافة ونزيهةquot;، موضحًا أن quot;الدولة لم تتدخل قط خلال هذه الاستحقاقاتquot;.

وأكد أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون مكوّنة من ثلاثة أو أربع أحزاب فقط، كحد أقصى، مشيرًا إلى أن البلقنة كانت لها نتائج سيئة على المشهد السياسي. من جهة أخرى، ذكرت quot;حركة 20 فبرايرquot; أن quot;مجموعة من المحسوبين على النظام يقومون بحملة لقرصنة حسابات نشطاء الـ 20 فبراير، ومنها حساب المجموعة الرئيسةquot;.

وأهابت الحركة الجميع بـ quot;التسجيل بهذه المجموعة الجديدة، وباقي المجموعة الديمقراطية، والإبلاغ عن المجموعات المقرصنةquot;. ويوجد أكثر من مليوني منخرط في المغرب في الموقع الاجتماعي فايسبوك منذ انطلاقته في سنة 2004.

من جانبها، كررت الشبيبة الإسلامية المغربية quot;دعوتها الشباب وطبقات الشعب المغربي المتضررة كافة إلى المشاركة بكثافة في احتجاجات 20 فبراير، وبأسلوب حضاري يكشف مستوى الوعي لدى شعبنا الأبي، وبعد نظره وحرصه على تحقيق أهدافهquot;.

وحددت الشبيبة الإسلامية، التي يوجد زعيمها الروحي وأبرز قيادييها خارج المغرب، هذه الأهداف، في نداء حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منه، في quot;إقامة نظام سياسي عادل يتمكن به الشعب من استرجاع حقه في اتخاذ القرارات التي يرضاها، ولن يتحقق ذلك إلا بملكية رمزية لا تحكم أو التمتع بحقه في اختيار نظام الحكم العادل المناسبquot;.

كما حددتها في quot;حلّ مجلسي النواب والمستشارين لما طال عملية انتخابهم من تزوير ورشوة وتدخل أجهزة الأمن والداخلية في تعيين المرضي عنهم وإقصاء المغصوب عليهم، وإلغاء الدستور الحالي الذي لا يستجيب لمطالب الشعب، وانتخاب مجلس تأسيسي يضع دستورًا يعترف بالمواطنة الكاملة للجميع، طبقًا للمواصفات الحضارية التي بلغتها الإنسانية المعاصرة، وعودة جميع المنفيين الإسلاميين واليساريين والديمقراطيين إلى الوطن، بعد إلغاء كل الأحكام التي صدرت في حقهم، وإعطائهم مع نسائهم وأبنائهم جوازات سفرهم، وتعويض جميع الإسلاميين المعتقلين والمنفيين وعائلات المغتالين منهم في المعتقلات والسجون والمنفى أسوة بزملائهم من اليساريين المعتقلين سابقًا، والضرب على أيدى المفسدين في هياكل الدولة كافة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وأخلاقيًاquot;، إلى جانب مطالب أخرى.

يشار إلى أن تظاهرات موازية ستنظم، بعد غد الأحد، في بلدان أوروبية، ويتعلق الأمر بفرنسا، وإسبانيا، وهولندا، وفي بلجيكا. كما يذكر أن عدد من الهيئات السياسية، والنقابية، والجمعوية، والحقوقية، أعلنت مشاركتها في هذه التظاهرات السلمية.