تونس: أجلت محكمة تونسية الأربعاء الحكم في قضية حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا، منذ فرار رئيسه زين العابدين بن علي إلى السعودية في الرابع عشر من كانون الثاني/يناير الماضي.

وقرر القاضي في المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بلقاسم براح، تأجيل النطق بالحكم إلى التاسع من الشهر الجاري في أعقاب جلسة تخللها تبادل للاتهامات بين المحامين.

وكان وزير الداخلية التونسي قد تقدم قبل أيام بطلب رسمي إلى القضاء لحل التجمع الدستوري الذي اتهمه محامو الوزارة بأنه حزب خرق قانون الأحزاب سيما الفصل المتعلق quot;بالدفاع على مكاسب الأمة وخاصة منها النظام الجمهوري ومبدأ سيادة الشعبquot; منوهين إلى أن حزب التجمع quot;دعا إلى العنف وشجع عليه خلال الأحداث التي رافقت هروب رئيسهquot; بن علي وطالبوا على هذا الأساس بحل الحزب ومصادرة أملاكه داخل وخارج البلاد طبقا لقانون الأحزاب، وهي أملاك اكتسبها الحزب quot;عبر نهب مال الشعبquot;.