آخر تحديث 19:21 غ ت

أكد القاضي كاسيزي أن المحكمة الخاصة بلبنان مدركة quot;للآثار الجسيمةquot; المحتملة لصدور قرارات الاتهام، فيما كان حزب الله دعا الى تجميد مذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان والمحكمة.

بيروت:أكد رئيس المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري الجمعة، ان المحكمة بكل اجهزتها، مدركة quot;للآثار الجسيمةquot; التي قد تترتب على صدور كل قرارات الاتهام، مشددا في الوقت نفسه على حاجة لبنان الماسة الى العدالة.

وجاء في التقرير السنوي الثاني الذي رفعه كاسيزي الى الامم المتحدة حول فترة عمل المحكمة الخاصة بلبنان، quot;تدرك المحكمة كلها، ورئيسها ادراكا تاما ان تصديق قرارات الاتهام ونشرها في الأخير قد تترتب عليهما آثار جسام في لبنانquot;. وأضاف كاسيزي quot;هذا أمر متوقع عند تطبيق عملية قضائية على ما أسماه مجلس الامن تهديدا للسلام والامن الدوليينquot;.

الا انه اكد، رغم ذلك، quot;لا يمكن كبت الحاجة الى العدالةquot;، معتبرا ان quot;المجتمع اللبناني في حاجة ماسة الى عمل مؤسسة دولية نزيهة لا تقيدها قيود اي ايديولوجية او اي برنامج سياسيquot;.

وقال كاسيزي quot;ليس سرا ان نقاشا كبيرا ما زال موجودا في لبنان وسواه بشأن جدوى المحكمةquot;، الا ان quot;المهمة التي أسندت الينا (...) تتطلب منا الانطلاق من نظرة بعيدة المدى لا تتوقف على العاب واعتبارات سياسية طارئةquot;.

وإعتبر أن quot;نشوب أي أعمال عنف بسبب اتخاذ اجراءات قضائية لن يكون على أيدي افراد حريصين كل الحرص على ترسيخ العدالة، بل على ايدي افراد هم دون سواهم ضد العدالة والسلامquot;.

وكان حزب اللهطلب في وقت سابق الجمعة الى quot;تجميد مذكرة التفاهمquot; الموقعة بين لبنان والمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، الى حين تشكيل حكومة جديدة quot;تتخذ القرار المناسبquot; في هذا الموضوع.

وقال النائب محمد رعد، رئيس كتلة حزب الله النيابية، quot;اننا نقول بكل وضوح: يجب تجميد العمل بمذكرات التفاهم بين كافة اجهزة المحكمة ولبنان، وذلك الى حين تشكيل حكومة جديدة تتولى مسؤولية (...) اتخاذ القرار الوطني المناسب بشأنهاquot;.

وسقطت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري في كانون الثاني/يناير بضغط من حزب الله وعلى خلفية انقسام حول المحكمة الدولية التي يتوقع ان توجه الاتهام في الجريمة الى عناصر في الحزب. وكلف نجيب ميقاتي، بدعم من حزب الله وحلفائه، تشكيل حكومة جديدة لم تبصر النور بعد.

وكان رعد يتحدث في مؤتمر صحافي quot;حول طلبات المحكمة الدولية الموجهة الى بعض الوزارات اللبنانيةquot; التي امتنع اربعة وزراء خلال الايام الماضية عن الرد عليها، رغم طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري منهم التجاوب عملا بمذكرة التفاهم الموقعة مع المحكمة.

وتحدث رئيس كتلة quot;الوفاء للمقاومةquot; عن شكوك حول quot;مشروعية هذه الطلباتquot; التي quot;لا تبررها حاجات التحقيقquot;، كونها quot;تتصل بمعلومات تفصيلية جدا عن كل مواطن في لبنان وتنتهك حقوقه الشخصية المفترض انها مصانة بموجب الدستور، كما تفضي عمليا الى استباحة كل الوطن وكل المواطنينquot;.

وذكر ان المدعي العام quot;يطلب بيانات ومعلومات جديدة تشمل بصمات اللبنانيين جميعا، أي بصمات أربعة ملايين لبناني بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وأسلافه ورؤساء الحكومات في الراهن والسابق والنواب والوزراء والزوجات والأبناء والمراجع الدينية والعسكرية والمشايخ والرهبان والراهبات وكل الناسquot;، بالاضافة الى quot;استمارات جميع مالكي السيارات وجميع أصحاب دفاتر السوق في لبنانquot;.

وسأل quot;هل يوجد انسان وطني عنده احساس بالكرامة يقبل مثل هذا الامر؟quot;. ووصف الطلبات بانها quot;مشبوهة وتحمل صبغة العمل الاستخباراتيquot;. ودعا quot;كل الاحرار والشرفاء والوطنيين حيث تكون مواقعهم ومسؤولياتهم من وزراء ومدراء ومسؤولين ومواطنين (...) الى عدم التعاون مع طلبات المحكمة الدوليةquot;.

ميقاتي يستغرب طلبات المحكمة الدولية من إدارات لبنانية

من جانبه، أبدى رئيس الحكومة اللبناني المكلف استغرابه لطلبات المحكمة الدولية من عدد من الإدارات، معتبرًا أن تسليم القرار الاتهامي في الجريمة إلى قاضي الإجراءات التمهيدية يفترض أن يعني انتهاء مرحلة التحقيقات. وقال ميقاتي لتلفزيون quot;المنارquot; التابع لحزب الله مساء الخميس، إنه quot;يستغرب الطلبات الأخيرة للمدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمارquot;.

وأضاف quot;على حد ما هو معلن، القرار الاتهامي تم تسليمه للمعنيين في انتظار إصداره، الأمر الذي يعني حكمًا انتهاء مرحلة التحقيقات والطلباتquot;. وكان ميقاتي يشير إلى تسليم بلمار القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين، الذي يفترض أن يصدره قريبًا بعد الانتهاء من دراسته. ويتوقع أن يوجه القرار الاتهام إلى عناصر في حزب الله.

وانتقد ميقاتي المدعوم من حزب الله رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري من دون أن يسمّيه بسبب توجيهه رسائل إلى أربعة وزراء في الحكومة، تطلب منهم التجاوب مع طلبات خاصة بالتحقيق تقدم بها بلمار.

وأفادت تقارير وتصريحات خلال الأيام الماضية أن أربعة وزراء في الحكومة امتنعوا عن التجاوب مع طلبات للمدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان وهم، وزراء الاتصالات شربل نحاس والأشغال غازي العريضي والداخلية زياد بارود والطاقة جبران باسيل.

وينتمي نحاس وباسيل إلى التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله، الذي يطالب بوقف التعاون مع المحكمة، معتبرًا إياها مسيسة وquot;أداة إسرائيلية أميركيةquot;، فيما العريضي محسوب على الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي أعلن أخيرًا وقوفه إلى جانب حزب الله، وبارود محسوب على رئيس الجمهورية التوافقي ميشال سليمان.

وقال ميقاتي بحسب المنار إن لديه quot;معلومات حول سعي بعض الأطراف في لبنان لدى الجهات الدولية لاستصدار قرار دولي تحت الفصل السابع انطلاقًا من طريقة التعامل مع الطلبات الأخيرة لبلمارquot;. ووصف هذه الطريقة بأنها quot;في إطار المحاولات المكشوفة لمحاصرته وتكبيله دوليًاquot;.

وهناك مذكرة تفاهم موقعة بين لبنان والمحكمة الدولية تلزم المسؤولين اللبنانيين بالتعاون في التحقيق الدولي، إلا أن وزيرين على الأقل من الذين امتنعوا عن التجاوب اعتبرا أن هذه الطلبات تتجاوز القوانين اللبنانية.