رام الله: قال نائب امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب الاثنين ان دولة قطر وعدت ببذل مساع لدى حركة حماس لانجاح مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمصالحة.

واوضح الرجوب في اتصال هاتفي من الدوحه مع وكالة فرانس برس انه سلم رئيس وزراء قطر رئيس لجنة المتابعة العربية الشيخ حمد بن جاسم رسالة من عباس الى امير دولة قطر حمد بن خليفه ال ثاني بشأن المبادرة.

واضاف الرجوب ان quot;قطر ستشجع حركة حماس للتعاطي الايجابي مع المبادرة وستقوم بالاتصال بقيادة حماس لهذا الغرضquot;. وقال اوضحنا للشيخ حمد quot;اننا نريد اعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني التعدديquot;.

واضاف متوجها الى حماس، quot;نتمنى على الاخرين ان يدركوا مغزى هذه المبادرة العملاقة التي هدفها الاساسي انهاء انقسام الشعب الفلسطيني ولم شمل وحدتهquot;.

واعلن عباس الاربعاء الماضي انه مستعد للذهاب الى غزة في اقرب وقت ممكن لانجاز المصالحة مع حركة حماس. واعلن الجمعة ان عباس قرر ايفاد وفد من حركة فتح الى قطاع غزة، وهي خطوة رحبت بها حماس

وأكدت دولة قطر أن الممارسات الإسرائيلية المنافية للشرعية الدولية تؤدي إلى نسف كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة ، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بالعمل على حمل إسرائيل على الإيفاء بمسؤولياتها القانونية تجاه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في العودة إلى وطنه وعودة الجولان السوري المحتل واحترام سيادة لبنان على كأمل أراضيه.

جاء ذلك فى كلمة دولة قطر التى القاها السيد منصور عبد الله السليطين السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدي مكتب الأمم المتحدة في جنيف بشأن حالة حقوق الانسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة تحت البند السابع من جدول اعمال الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الانسان بجنيف.

وشدد السليطين على إنه لا يمكن الحديث عن تحقيق سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط دون إيجاد تسوية شاملة وعادلة لباقي الأراضي العربية ومن بينها الجولان السوري المحتل. وطالب بأن يقوم مجلس حقوق الانسان بدعوة إسرائيل إلى وقف حملتها الاستيطانية وسعيها لتغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي في الجولان السوري والسماح للنازحين من سكان الجولان بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم ، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على أن الإجراءات التشريعية والإدارية المتخذة من الجانب الإسرائيلي بهدف تغيير الوضع القانوني للجولان تشكل انتهاكا صارخا للقانوني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب.

كما شدد على أن الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه الأساسي في الحياة وفي تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف يشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فضلا عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وقال quot;هنا تكمن الأهمية التي يكتسيها البند السابع الذي يؤكد مدى اهتمام المجلس بالوضع الإنساني المأساوي في كافة الأراضي العربيةquot;.

ولفت السليطين إلى أن دولة قطر تؤكد اقتناعها بان الاحتلال الاسرائيلي لا يزال السبب وراء الحقيقة المحزنة والمأساوية التي تعم المنطقة والتى تعكس المواقف الإسرائيلية المتعنتة والمتغطرسة التى قد تشكل مظهرا من مظاهر إرهاب الدولة والتطهير العرقي ، مركزا على أن ما تقوم به إسرائيل من جرائم ضد المدنيين وفرض الحصار الجائر على قطاع غزة ومصادرة الأراضي يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي ولحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة الواجبة الانطباق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف.
قطر تدين عدم امتثال إسرائيل لالتزاماتها

كما أدانت دولة قطر تعنت إسرائيل وعدم امتثالها لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها منذ عام 1967. جاء ذلك فى كلمة للسيد منصور عبد الله السليطين السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف ، خلال الحوار التفاعلى مع السيد ريتشارد فولك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 والذي جرى على هامش الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان هنا اليوم الاثنين.

وقال السليطين إن دولة قطر تستنكر رفض إسرائيل المستمر للتعاون مع المقرر الخاص المعنى بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أداء مهام ولايته ، وكذلك مع آليات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بحقوق الإنسان. وأكد ترحيب دولة قطر بتقرير السيد ريتشارد فولك المعنى بحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة واصفا إياه بأنه quot; يتسم بالمسؤولية quot; ، حيث يؤكد على تفاقم الوضع فى الأراضى الفلسطينية جراء استمرار انتهاكات إسرائيل المنهجية لحقوق الإنسان.

وأعرب عن قلق قطر البالغ إزاء مواصلة إسرائيل لسياستها الاستيطانية وخاصة فى القدس الشرقية ضاربة عرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية. ورحب ببيان السيدة نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان خلال زيارتها الأخيرة للمنطقة والذى يستنكر الأنشطة الاستيطانية غير القانونية لإسرائيل ويشدد على عدم إفلات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولي من المساءلة.
وقال إن التصرفات الإسرائيلية تبرز عدم تحملها للمسئولية المترتبة عليها كدولة احتلال وإيفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى واتفاقية جنيف الرابعة الواجبة الانطباق على الأراضى الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

وأعرب في ختام كلمته عن تأييد دولة قطر لكافة التوصيات الواردة فى تقرير السيد ريتشارد فولك واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها وضمان متابعتها ، داعيا المجلس إلى إيجاد السبيل المناسب لحمل إسرائيل على الاستجابة لقراراته وتوصياته والتعاون الكامل مع مختلف آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وإلزامها بضمان احترام كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.