لاهاي:اعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الاحد انه quot;جاهز تقريبا لاجراء محاكمةquot; في شأن الجرائم المرتكبة في النزاع الليبي، لافتا الى ان اجهزته جمعت ادلة quot;جيدة ومتينةquot; تسمح بتحديد المسؤولين الرئيسيين عن هذه الجرائم سيكشف هوياتهم الاثنين.

وقال مورينو اوكامبو في بيان له quot;اننا جاهزون تقريبا لاجراء محاكمةquot;. واضاف ان quot;مكتب (المدعي العام) جمع ادلة جيدة ومتينة لتحديد من يتحملون المسؤولية الاكبر، لا المسؤولية السياسية بل المسؤولية الفردية عن الجرائم المرتكبة في ليبياquot;.

ومن المفترض ان يودع مورينو اوكامبو صباح الاثنين طلبا الى قضاة المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة توقيف بحق ثلاثة اشخاص يتحملون برأيه quot;المسؤولية الاكبرquot; في الجرائم ضد الانسانية المرتكبة في ليبيا منذ منتصف شباط/فبراير والذين سيكشف عن هوياتهم.

وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الذي طلب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي في 26 شباط/فبراير بالاحتكام اليه، اعلن في الثالث من اذار/مارس فتح تحقيق في جرائم ضد الانسانية في ليبيا يطال ثمانية اشخاص من بينهم الزعيم الليبي معمر القذافي وثلاثة من ابنائه.

وكان فريق يضم خمسة اعضاء في مكتب المدعي العام وضعوا الاحد اللمسات الاخيرة على وثيقة من 74 صفحة تشمل تسعة ملحقات تتضمن quot;كل تفاصيل الملف الذي رفع لطلب اصدار مذكرات التوقيف في اطار النزاع الليبيquot; بحسب البيان.

وخلال الاسبوع الماضي تلقى مكتب المدعي العام اتصالات هاتفية من quot;مسؤولين كبار في نظام القذافي اعربوا فيها عن رغبتهم في تقديم معلوماتquot; بحسب المصدر نفسه. واضاف البيان ان quot;مكتب (المدعي) يرى ان الادلة التي جمعت تزيد عن المعايير المحددة في معاهدة روماquot; التي اسست المحكمة الجنائية الدولية.

ويرى مورينو اوكامبو ان سرعة التحقيقات مرتبطة بquot;التوافق السائد في العالم حول التحقيق في الجرائم المرتبكة في ليبياquot;. ومنذ بدء الانتفاضة في ليبيا في منتصف شباط/فبراير، اوقعت اعمال العنف الاف القتلى بحسب مدعي المحكمة الجنائية الدولية ودفعت بحوالى 750 الف شخص الى النزوح بحسب الامم المتحدة.

وقام مكتب المدعي بثلاثين مهمة في 11 دولة في اطار تحقيقه. وتم درس اكثر من 1200 وثيقة بينها اشرطة فيديو وصور واجريت اكثر من 50 مقابلة. والمحكمة الجنائية الدولية اول محكمة دائمة مكلفة ملاحقة المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية واعمال ابادة ارتكبت منذ 2002.