واشنطن: قررت جمعية quot;المراقبة القضائيةquot;، وهي مؤسسة رقابية محافظة في الولايات المتحدة، رفع دعوى ضد وزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية CIA لمطالبتهما بعرض صور وتسجيلات فيديو لعملية اغتيال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن التي جرت في الأول من مايو/أيار الماضي.

واوضحت الجمعية أن المهلة النهائية التي حددتها للحكومة الأميركية قد انتهت من دون أن تقوم واشنطن بنشر الصور. وأصدر طوم فيتون رئيس الجمعية بيانًا قال فيه: quot;لدى الشعب الأميركي - وبمقتضى القانون - الحق بالحصول على المعلومات الأساسية حول مقتل بن لادنquot;.

وأضاف البيان quot;ان تلكؤ الرئيس باراك أوباما في عرض الصور والتسجيلات لا يشكل سبباً قانونياً كافياً لمواصلة حجبها، وسيكون على الإدارة الأميركية تبرير ذلك أمام القضاء، وسيكون من شأن هذه الدعوى التاريخية تذكير الإدارة بأنه ما من أحد فوق القانونquot;.

وكانت عملية اغتيال بن لادن قد جرت على يد وحدة من القوات الخاصة الأميركية التي داهمت مسكنه قرب العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ولم تفرج الإدارة الأميركية عن الصور منذ حصول الهجوم، ولكنها سمحت لبعض النواب في الكونغرس بالإطلاع عليها.

وقال عدد ممن شاهدوا الصور إنها تظهر مشاهد quot;مروعةquot;، وتبدو أجزاء من دماغ بن لادن وقد خرجت من محجريه. وتخشى الإدارة الأميركية في حال إفراجها عن صور العملية أو مشاهد دفن زعيم القاعدة أن يصار إلى استخدامها ضمن وسائل دعائية للجماعات المسلحة لزيادة العنف وتصعيد الهجمات ضد القوات الأميركية.

وكانت جمعية quot;المراقبة القضائيةquot;، التي تصف نفسها بأنها مؤسسة غير ربحية تهدف إلى الحفاظ على شفافية عمل الحكومة، قد أخطرت الإدارة الأميركية بطلب عرض الصور قبل فترة وتُظهر أوراق الدعوى أن CIA أقرت بتسلم طلب الجمعية في الرابع من مايو الماضي.

كما تُظهر الأوراق أن وزارة الدفاع ردت على الطلب بعد ذلك بخمسة أيام بإعلان أنها لن تلتزم بتقديم الصور خلال المهلة المحددة من قبل الجمعية، وهي 20 يوماً، قابلة للتمديد لعشرة أيام إضافية.