من المنتظر أن تقرر المحكمة الجنائية الدولية الاثنين ما اذا كانت ستصدر مذكرة توقيف بحق معمر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في ليبيا.

لاهاي: تقرر المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين ما اذا كانت ستصدر مذكرة توقيف بحق العقيد معمر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في ليبيا منذ منتصف شباط/فبراير.

وسيصدر القضاة قرارهم خلال جلسة استماع علنية في لاهاي تبدأ عند الساعة 13,00 (11,00 تغ) ومن المقرر ان تستمر زهاء ساعة.

وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو طلب في 16 ايار/مايو من المحكمة اصدار مذكرات توقيف بحق القذافي ونجله سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي.

ويتهم المدعي العام هؤلاء الثلاثة بارتكاب عمليات قتل واضطهاد ترقى الى جرائم ضد الانسانية ارتكبتها قوات الامن الليبية بحق المدنيين منذ 15 شباط/فبراير، خصوصا في طرابلس وبنغازي ومصراتة.

وقد اسفرت الانتفاضة على النظام في ليبيا عن سقوط الاف القتلى بحسب المدعي العام، واجبرت نحو 650 الف ليبي على الفرار الى خارج البلاد و243 الفا آخرين على النزوح الى مناطق اخرى في الداخل، بحسب الامم المتحدة.

وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية باشر تحقيقاته في الثالث من آذار/مارس بعدما فوضه مجلس الامن الدولي القيام بذلك في 26 شباط/فبراير، اي بعد اسبوعين فقط من اندلاع الثورة الليبية.

ويتهم المدعي العام العقيد القذافي (69 عاما) بانه quot;اعد خطة لقمع التظاهرات الشعبية في شباط/فبراير بشتى الوسائل ومنها استخدام العنف المفرط والداميquot;، مؤكدا ان quot;قوات الامن انتهجت سياسة معممة وممنهجة لشن هجمات على مدنيين يعتبرون منشقين بهدف بقاء سلطة القذافيquot;.

ويعتبر مورينو-اوكامبو سيف الاسلام القذافي (39 عاما) quot;رئيس الوزراء بحكم الامر الواقعquot; ويحمله خصوصا مسؤولية تجنيد المرتزقة الذين ساهموا في قمع الانتفاضة التي اندلعت ضد نظام والده.

اما عبدالله السنوسي (62 عاما) quot;الذراع اليمنىquot; للقذافي وصهره، فيتهمه المدعي العام بتنظيم هجمات استهدفت متظاهرين.

وسيختار قضاة المحكمة بين ان يصدروا مذكرات التوقيف او يرفضوا طلب المدعي العام من اساسه او يطلبوا منه تقديم مستندات وادلة اضافية.

واذا ما وافق القضاة على طلب المدعي العام سيصبح معمر القذافي عندئذ ثاني رئيس دولة تصدر بحقه مذكرة توقيف عن المحكمة الجنائية الدولية اثناء وجوده في السلطة، بعد الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب للمحكمة بتهم ارتكاب ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور في غرب البلاد.

المحكمة الجنائية الدولية في سطور

المحكمة الجنائية الدولية التي ستقرر الاثنين ما اذا ستصدر مذكرة توقيف بحق الزعيم الليبي معمر القذافي، هي اول محكمة دائمة مكلفة محاكمة المسؤولين عن اعمال ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت منذ 2002.

- تاريخ المحكمة :

اصبحت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا، واقعا في الاول من تموز/يوليو 2002. وصادقت 106 دول حتى الان على معاهدة روما التي اسستها. ويرأس المحكمة القاضي الكوري الجنوبي سانغ-هوين سونغ والمدعي العام هو الارجنتيني لويس مورينو-اوكامبو.

- طريقة العمل :

بموجب مبدأ التكامل، فان المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها التدخل في قضية الا في حال لم يرغب القضاء الوطني او لم يكن قادرا على النظر بشكل ملائم في جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ولا يمكن للمحكمة توجيه التهمة الى شخص الا اذا كانت جرائمه ارتكبت على ارض دولة عضو او اذا كان مواطنا من دولة عضو.

ويمكن للمدعي العام فتح تحقيق بناء لطلب دولة عضو. ويمكن للمدعي ايضا ان يفتح تحقيقا بمبادرة شخصية شرط ان يجيز القضاة ذلك كما كان الحال في اعمال العنف التي ارتكبت بعد الانتخابات في كينيا في 2008.

يمكن لمجلس الامن الدولي تكليف المدعي بالتحقيق. وفي هذه الحالة يمكن لصلاحية المحكمة الجنائية الدولية ان تمتد الى دولة غير عضو في معاهدة روما كما بالنسبة لليبيا.

يمكن لدولة لم تصادق على معاهدة روما ان تقبل صلاحية المحكمة.

- التحقيقات :

اطلق مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في ست دول افريقية: جمهورية الكونغو الديموقراطية واوغندا والسودان وجمهورية افريقيا الوسطى وكينيا وليبيا. وطلب من القضاة اذنا للتحقيق في احداث ساحل العاج.

واصدرت المحكمة 13 مذكرة توقيف خصوصا بحق الرئيس السوداني عمر البشير ومذكرات جلب بحق ستة مسؤولين كينيين.

- المحاكمات :

ثلاث قضايا جارية. منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 يحاكم زعيما ميليشيات كونغولية جيرمان كاتانغا وماتيو نغودجولو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اطار هجوم على بلدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية في 2003.

ومنذ 26 كانون الثاني/يناير 2009 يحاكم زعيم ميليشيا اخر توماس لوبانغا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وتجنيد جنود اطفال في 2002-2003.

ويحاكم نائب الرئيس الكونغولي جان بيار بيمبا الملاحق بتهمة ارتكاب رجاله جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب خصوصا اعمال اغتصاب في جمهورية افريقيا الوسطى منذ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

- الموازنة :

توظف المحكمة الجنائية الدولية حوالى 700 شخص من نحو 90 بلدا. وميزانيتها للعام 2011 تصل الى 103,6 مليون يورو.