يرى خبراء وحقوقيّون جزائريون أنّ الإصلاح السياسي يمر عبر مجلس تأسيسي يعبر عن الارادة الشعبية وتكون جميع شرائح المجتمع ممثلة فيه.

الجزائر: اعتبر عدد من الحقوقيين والأساتذة الجامعيين الجزائريين اليوم أن التغيير السياسي في الجزائر يمر عبر مجلس تأسيسي يعبر عن الارادة الشعبية وتكون جميع شرائح المجتمع ممثلة فيه.

وأكد الباحث في التاريخ محند أرزقي فراد خلال (يوم برلماني) من تنظيم الكتلة البرلمانية لحزب العمال حول موضوع (أي اصلاح سياسي يؤسس للديمقراطية في الجزائر) أن التغيير السياسي في الجزائر أمر حتمي لا مفر منه وأن هذا التغيير يمر حتما عبر مجلس تأسيسي يعبر عن الارادة الشعبية و يمثل جميع شرائح المجتمع.

وأضاف فراد في مداخلة له بعنوان (ضرورة المجلس التأسيسي باعتباره يمثل السيادة الشعبية) أن هذا المجلس يعد quot;وسيلة هامةquot; تمكن الشعب من التعبير عن ارادته الحرة في التغيير الديمقراطي وفق مصالح الأمة معتبرا تغيير الأنظمة السياسية quot;ظاهرة صحيةquot; تتم من خلال اصلاحات يفرضها الزمان والمكان ومصلحة الأغلبية.

ورأى أن انتخاب مجلس تأسيسي quot;أولوية مطلقةquot; وتوكل له مهمة وضع دستور يتم عرضه على الاستفتاء الشعبي حتى يأخذ الصبغة الشرعية النهائية.

من جانبه أكد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان بوجمعة غشير في مداخلة له بعنوان (من أجل دستور يخلد الدولة الجزائرية) أن الوضع الحالي للبلاد يتطلب quot;تغييرا جذرياquot; لمسار الجزائر السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وشدد في هذا السياق على أن اعادة الثقة للمواطن في مؤسسات الدولة أمر أساسي قبل البدء في أي عمل مستقبلي باتجاه التغيير.

وطالب غشير بانشاء مجلس تأسيسي يضبط الدستور ويقترح قوانين وأطرا جديدة لتسيير البلاد مشددا على ضرورة أن يتولى الدستور القادم وبصفة نهائية quot;قضية الهوية وتحديد العهدات الرئاسية لتكريس تداول السلطة وكذا العلاقة بين رئيس الجمهورية والحكومة الى جانب انهاء الغموض في العلاقة بين الدين والدولةquot;.

ودعا الى الغاء المجلس الدستوري الحالي وتعويضه بغرفة على مستوى المحكمة العليا تعطي الحق للمواطن في الطعن في كل القوانين غير الدستورية.

من جهته ركز الأستاذ لمين شريط من جامعة قسنطينة في مداخلته على احترام العهدة الانتخابية مذكرا بأن دستور 1976 هو أول من تطرق لهذه المسألة التي كرسها لاحقا القانون الأساسي للنائب لعام 1979.

وقال أيضا أن دستور 1996 تطرق أيضا الى حالات التنافي مع العهدة الانتخابية لكن القانون العضوي المنظم لهذه المسألة لم يصدر الى الان مشيرا الى وجود فراغ قانوني بخصوص الجهة التي تطرح عليها النزاعات المتعلقة بحالات التنافي مع العهدة الانتخابية.

من جانبه تطرق المحامي رشيد خان في مداخلته الى موضوع استقلالية الجهاز القضائي متقدما في هذا الشأن بجملة من الاقتراحات من بينها اصلاح المجلس الأعلى للقضاء والغاء بصفة نهائية المفتشية العامة لوزارة العدل ووجوب سن نصوص قانونية حول كيفية ترقية ونقل القضاة.

وكان النقاش الذي تبع القاء هذه المحاضرات ثريا عبر خلاله المتدخلون عن أرائهم ومقترحاتهم حول مسعى الاصلاح السياسي في الجزائر.

في هذا الاطار أكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني مسعود شيهوب أنه ضد فكرة المجلس التأسيسي من منطلق أنه ليس بالامكان أن نعيد الجزائر الى سنة 1962 معتبرا اللجوء الى هذا الخيار quot;ليس ضرورياquot;.

واشار الى أن لكل نظام حكم مزايا وعيوبا سواء كان رئاسيا أو شبه رئاسي أو برلمانيا مشددا على أن المهم هو تطبيق القوانين الموجودة وعلى رأسها الدستور.

من جهته أوضح الأستاذ الجامعي السعيد مقدم في محاضرة ألقاها بعنوان (قراءة متأنية في برنامج الاصلاحات السياسية) أنه من مبدأ التدرج القانوني يجب البدء بتعديل الدستور ثم تليها القوانين الأخرى مضيفا أن الشعب هو الذي يختار نظام الدولة.

واعتبر مقدم أن بيان الأول من نوفمبر عام 1954 أبان الثورة التحريرية يعد دستورا خالدا متقائلا quot;ألا يعتبر بيان أول نوفمبر دستورا خالدا للدولة الجزائرية المستقلة بما أنه يضمن جمهورية ديموقراطية اجتماعية واحترام جميع الحريات الأساسية دون التمييز الديني والعرقي وكذا القضاء على جميع أنواع الفساد.

وأكد أن الاصلاحات والتغيير لامفر منها فهي من مقتضيات العصر ملحا على ضرورة اعادة الاعتبار لحرمة القانون.