قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

دمشق: اختتم المؤتمر الوطني quot;المبادرة الوطنية من أجل مستقبل سورياquot; فعالياته الليلة دون اصدار بيان ختامي اذ تم تأجيل اصداره لاجل غير مسمى وذلك بعدما تم استئناف المؤتمر اثر تعديل بعض فقرات المحاور المطروحة في ورقة النقاش المفتوح وحذف أخرى بالكامل كفقرة quot;سحب وحدات الجيش من المدنquot;.

ووفقا لبيان صحافي فقد ألغي المؤتمر وعدل بعض الفقرات بعد نقاش عام من قبل المؤتمرين ففي المحور الأول تم حذف فقرة quot;سحب وحدات الجيش من المدنquot; وتعديل فقرة quot;السماح لكل وسائل الاعلام بتغطية الأحداث في سورياquot; لتصبح quot;الحيادية والموضوعية فقطquot; كما تم تعديل فقرة quot;وقف اعتقالات الرأي والافراج الفوري عن المعتقلين السياسيينquot; لتصبح quot;الافراج الفوري عن الموقوفين السياسيين ومعتقلي الرأيquot;.

واشار البيان الى انه تم حذف فقرة من المحور الثاني وهي quot;تشكيل حكومة انتقالية مستقلة تشرف على اجراءات المرحلة الانتقاليةquot;.

واضاف انه تم تعديل أيضا فقرتين في المحور الثالث احداهما وهي quot;وضع دستور جديد يعكس التنوع السياسي ويحمي الانتماء القومي العربي والاسلاميquot; لتصبح بدل quot;القومي والاسلاميquot; quot;وطني قوميquot; والثانية فقرة quot;تعزيز فصل القضاء ونزاهتهquot; لتصبح quot;حياديته واستقلاليتهquot;.

ونص المحور الثالث على أن صياغة العقد الاجتماعي الجديد يتطلب اصدار عدة تشريعات وهي اصدار قانون أحزاب يضمن التعددية الحزبية وضمان حرية الرأي والفكر والاعلام وكذلك اصدار قانون انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة يوضح كيفية تناول السلطة السياسية وفق صندوق الاقتراع للوصول الى مجتمع مدني عصري.

كما نص هذا المحور على وضع دستور جديد يعكس التنوع السياسي ويحمي الانتماء القومي العربي والاسلامي للدولة وتعزيز فصل السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) وتعزيز فصل القضاء ونزاهته ومكافحة الفساد والشفافية والتواصل بين الحكومة والشعب من خلال برنامج وزاري للحكومة أما المحور الرابع فلم يتم تعديله.

وكانت فعاليات quot;المبادرة الوطنية من أجل مستقبل سورياquot; بدأت صباح اليوم بدمشق بحضور 100 من الشخصيات الوطنية المستقلة.

وناقش المؤتمر اربعة محاور هي محور بناء السلطة ومحور آليات الانتقال السلمي للدولة الديمقراطية المدنية ومحور التشريعات الديمقراطية والدولة المدنية ومحور العدالة الاجتماعية والتنمية.