لاهاي: رد دانيال بلمار المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري الاثنين على رفض الامين العام لحزب الله حسن نصرالله كل ما يصدر من المحكمة، مؤكدًا ان التحقيق يستند الى quot;ادلة ذات مصداقيةquot;.
.jpg)
وقال بلمار في بيان صادر من مكتبه ورد فيه على ما اعتبره quot;مزاعم نصرالله في الخطاب الذي القاه في 2 تموز/يوليوquot;، ان التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق quot;يتم وفقًا لأعلى معايير العدالة الدولية، ولا تعتمد نتائجه إلا على حقائق وأدلة ذات مصداقيةquot;.
وكان نصرالله رفض السبت كل ما يصدر من المحكمة الدولية من اتهامات واحكام، مؤكدًا انه لن يكون في الامكان توقيف عناصر حزبه الواردة اسماؤهم في القرار الاتهامي الذي تسلمته السلطات اللبنانية اخيرًا. واعتبر ان quot;هذه المحكمة وقراراتها وما ينتج منها بالنسبة الينا اميركية اسرائيلية بوضوح. بناء عليه نرفضها ونرفض كل ما يصدر منها من اتهامات باطلة او احكام باطلة ونعتبرها عدوانا علينا، وعلى مقاومينا وظلما لشرفاء هذه الامةquot;.
وتسلمت السلطات اللبنانية الخميس قرارًا اتهاميًا مصادقًا عليه من المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري يتضمن مذكرات توقيف في حق اربعة لبنانيين ينتمون الى حزب الله.
واضاف بلمار ان quot;العاملين في مكتب المدعي العام عيّنوا بناء على كفاءتهم المهنية، ونزاهتهم، وخبرتهم، وأنا واثق تمام الثقة في التزامهم القوي بالتوصل إلى الحقيقةquot;، لافتًا الى انهم quot;يتصرفون باستقلالية وحسن نية في بحثهم عن الحقيقةquot;.
وتابع ان quot;قاضي الاجراءات التمهيدية (في المحكمة الخاصة دانيال فرانسين) بتصديقه قرار الاتهام في 28 حزيران/يونيو 2011، قد قرر أنه مقتنع بوجود دليل كاف لمحاكمة المتهمين في الاعتداء الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005quot; في بيروت وقتل فيه الحريري و22 شخصا آخرين.
وارفق نصرالله خطابه بـquot;وثائق وافلامquot;، قال انها دليل على فساد المحققين والقيمين على المحكمة وارتباطهم باجهزة استخبارات غربية وبإسرائيل.
وشدد المدعي العام على انه quot;لن يدخل في نقاش عام في وسائل الإعلام بشأن مصداقية التحقيق الذي أجراه أو عملية التحقيق، فهذه عملية قضائية وينبغي اعتبارها كذلكquot;، واكد ان quot;المكان المناسب للطعن في التحقيق أو في الأدلة التي جمعت نتيجة له هو محكمة مفتوحة تعقد محاكمة تلتزم التزامًا كاملاً بالمعايير الدوليةquot;.
ورحّب quot;بعرض السيد نصرالله تقديم الملف الذي أشار إلى وجوده لديه بشأن بعض عناصر التحقيق ويطلب الحصول على ما عرض بالفيديو في أثناء الخطاب المتلفز، اضافة الى أي معلومات ومستندات أخرى قد تساعد المحكمة في سعيها الجاري إلى التوصل إلى العدالةquot;.
وأمام الحكومة اللبنانية مهلة ثلاثين يوما لتسليم المتهمين، او تبلغ المحكمة انها لم تتمكن من توقيفهم بالاجراءات التي اتخذتها. وقد تقرر المحكمة بعد نشر الاسماء في وسائل الاعلام والاتهامات الموجهة اليهم ودعوتهم إلى المثول امامها، بدء محاكمة غيابية.
من جانبها، طالبت قوى 14 اذار التي تمثل المعارضة اللبنانية مساء الاحد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باعلان التزامه تنفيذ مقررات المحكمة الدولية او الرحيل، متوعدة اياه في حال لم يلبّ مطلبها بإسقاط حكومته quot;التي جاءت بانقلابquot; وبشنّ حملة عربية ودولية لمقاطعتها.
ورد ميقاتي على موقف المعارضة الاثنين مؤكدًا quot;احترامهquot; القرارات الدولية، وبينها القرار 1757، الذي نص على انشاء المحكمة الخاصة بلبنان، متهمًا المعارضة بـquot;تضليل الرأي العامquot; عبر القول ان الحكومة quot;تتنكر لدماء الشهداءquot;.
وتضم الحكومة الحالية التي تستعد لمناقشة بيانها الوزاري الثلاثاء غالبية من حزب الله وحلفائه. وكانت الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، سقطت في 12 كانون الثاني/يناير بضغط من حزب الله على خلفية خلاف حول المحكمة.
التعليقات