بيروت: طالب اساقفة الكنيسة المارونية في لبنان الاربعاء الحكومة اللبنانية بquot;التقيد بالقرارات الدوليةquot; وquot;احترام المواثيق الدوليةquot;، وذلك في خضم نقاشات مجلس النواب للبيان الوزاري للحكومة الذي اكتفى بالاشارة الى احترام الشرعية الدولية من دون اي التزام بتحقيق قراراتها.

وتمنى مجلس المطارنة الموارنة اثر اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك بشارة الراعي للحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي والتي تضم اكثرية من حزب الله وحلفائه، quot;ان تتحمل مسؤولياتها الجسام في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ لبنان والمنطقة سواء كان تجاه الداخل فتعمل على تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين وتوحيد صفوفهم (...) او تجاه الخارج فتعمد الى احترام المواثيق والاتفاقيات والتقيد بالقرارات الدولية وحفظ مكانة لبنان في مصاف الدول المتحضرةquot;.

كما تمنى لها quot;ان تنطلق معززة بثقة المجلس النيابي الى معالجة شؤون الوطن والمواطنينquot;.

ورأى البيان ان quot;اصدار المحكمة الدولية قرارها الظني في وقت كانت الحكومة الجديدة تستعد لمناقشة بيانها الوزاري اجج الجدال وزاد الشرخ بين الفرقاء السياسيين في لبنانquot;.

وناشد quot;جميع المسؤولين السياسيين الحفاظ على مستوى النقاش الديموقراطي الراقي والسعي الى توحيد الرؤية واظهار الحقيقة والعمل على تحقيق العدالة التي من شانها وضع حد لمسلسل الاغتيالات ووأد الفتنة في البلادquot;.

وتسلمت السلطات اللبنانية الخميس من المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري القرار الاتهامي مع مذكرات توقيف في حق اربعة عناصر من حزب الله.

واعتبرت قوى 14 آذار التي ابرز اركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري هذا التطور quot;تاريخياquot; وquot;خطوة على طريق تحقيق العدالةquot;، بينما رفض حزب الله المحكمة وكل ما ينتج عنها من قرارات واحكام، معتبرا اياها quot;مسيسةquot; وquot;فاسدةquot;.

وبدأت الثلاثاء جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة وهي تتمحور حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية التي تنص على ان الحكومة، quot;انطلاقا من احترامها للقرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقهquot; التي وقعت العام 2005.

وتضيف ان الحكومة quot;ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة وبعيدا عن اي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهليquot;.

وتعترض المعارضة على ايراد كلمة quot;مبدئياquot;. وتاخذ على الحكومة اعتمادها quot;فقرة ملتبسةquot; في ما يتعلق بالمحكمة الدولية، وكلامها عن quot;احترامquot; القرارات الدولية بدلا من quot;التزامquot;.