رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي

حصلت الحكومة اللبنانية اليوم على ثقة البرلمان بالأغلبية فيما شهدت الجلسة انسحاب نواب المعارضة، بينما أكد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي التزام حكومته بالمحكمة الدوليةموضحا أن عبارة quot;احترام المحكمةquot; التي وردت في البيان الوزاري أكثر أهمية من عبارة quot;التزامquot;.


بيروت:نالت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي الخميس الثقة في مجلس النواب باجماع نواب الاكثرية الحاضرين وانسحاب نواب المعارضة.
وحصلت الحكومة التي يتمتع حزب الله وحلفاؤه فيها باغلبية الوزراء على 67 صوتا من نواب الاكثرية الذين غاب منهم النائب طلال ارسلان، اضافة الى ثقة النائب ميشال المر المستقل القريب من المعارضة.
ويتألف مجلس النواب اللبناني من 128 نائبا.

وسبق التصويت على الثقة، الذي انسحب خلاله نواب المعارضة، كلمة لنجيب ميقاتي رد فيها على ما اثاره نواب المعارضة على البيان الوزاري خلال المداخلات النيابية التي استمرت على مدى ثلاثة ايام.

وقال ميقاتي ردا على الانتقادات بادراج عبارة quot;احترام القرارات الدوليةquot; بدلا من quot;الالتزام بالقرارات الدوليةquot; ان الحكومة quot;اذ تؤكد متابعتها لمسار المحكمة الخاصة بلبنان، فهي تنطلق من ان الحكم استمرارية، وهي عازمة بالتالي على التعاون في هذا الخصوصquot;.
وشهدت جلسات مناقشة البيان الوزاري مناقشات حادة تمحورت حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية وسلاح حزب الله والموقف من الاوضاع في سوريا المجاورة.

وقال ميقاتي:quot; ما ورد في بعض المداخلات ليس واقعيا ولا منطقيا لناحية تحميل حكومتنا أوزارا غير مسؤولة عنها وافتراءات بعيدة عن مبادئيquot;. ورحب بالنقد البناء لتصحيح مسار او تعديل توجهات، وقال:quot; لكن حكومتنا لا يمكنها ان تشاطر البعض من انها مسؤولة عما حصل في لبنان منذ اعوامquot;، وقد تجاهل البعض في ما قالوه انهم كانوا ممسكين بالسلطة على مدى اعوام، وذلك لا يعني تهربا من المسؤولية او انكفاء عن مواجهة التحديات والمصاعب على انواعهاquot;.
وأضاف quot;ومنعا لأي التباس فان حكومتنا لم تتغاض عن الانقسام الحاد الذي نشهده راهنا، بل اكدت انها ستعمل على الحد من حدته والتزام الدستور وتنفيذ الطائف تنفيذا كاملا فهو المدخل الى اعادة الثقة بين اللبنانيين ويوفر العدالة والعيش الكريمquot;.
وركز على الالتزام بالانماء المتوازن لانه يعزز الوفاق بين اللبنانيين.

وبالنسبة الى السلاح ، لفت ميقاتي إلى ان حكومته لم تتجاهل موضوع السلاح في المدن والبلدات، وهي تؤكد ان حفظ الامن مسؤولية الدولة ولا شريك لها في هذه المهمة، ونزع السلاح من المدن هو من اول اهتماماتها بعد نيل الثقة لسحب السلاح الثقيل والمتوسط في ظل اجواء وفاقية بعيدا عن اي استفزاز. وبالنسبة الى السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، سيكون موضوع متابعة وتنفيذquot;.

ولفت الى ان البعض جافى في بعض الوقائع، الحقيقة، وأضاف:quot; الحكومة ولدت من رحم الارادة اللبنانية الصرفة، ولعلها المرة الاولى، علما ان غياب فريق لبناني عن الحكومة كان منذ الاساس طوعيا وليس قسرياquot;.

وأكد ميقاتي ان عبارة quot;احترامquot; التي توقف عندها بعض النواب في معرض الحديث عن القرارات الدولية انها عبارة توازي او اكثر اهمية من عبارة التزام. مستشهدا بعبارة في الدستور بأن رئيس الجمهورية يسهر على احترام الدستور.

اما عن عبارة quot;مبدئيةquot;، فأعلن انها اقتبست من الصيغة المقدمة من حكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري الى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في 2 آذار 2001.

وشدد على ان الحكومة حريصة على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي لانها تعتبر ان جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري مدانة وتستهدف النيل من الاستقرار والسلم الاهلي. وقال: ان الحكومة لا تتنكر لدماء الشهداء وفي مقدمهم الرئيس الحريري.

أضاف: عيب ان يقال ان الحكومة تتنكر لدماء الشهداء وانا ارفض اي مزايدة في هذا الامر، مؤكدا انني لست ممن يناور ويفاوض على العدالة للبقاء في السلطة ولا يتنكر لاي شهيد سقط دفاعا عن لبنان وكيف اذا كان الرئيس الحريري. فهو ليس شهيد تيار سياسي او طائفة او مذهب، ولن اقبل بالتراجع عن احقاق الحق والعدالةquot;.