بانكوك: صادق البرلمان التايلاندي اليوم على تنصيب زعيمة حزب (بويا تاي) ينجلوك شيناواترا شقيقة الرئيس المخلوع تاكسين شيناوترا رئيسية للوزراء لتصبح بذلك السيدة التايلاندية الأولى التي ستشغل منصب رئيس الوزراء في تاريخ البلاد رغم حداثة عهدها بالسياسة.

وتحصل حزب (بويا تاي) في الانتخابات البرلمانية الماضية على 265 مقعدا مقابل 160 للحزب الديمقراطي والذي كان يرأسه رئيس الوزراء السابق أبهيسيت فيجاجيفا كما قام حزب (بويا تاي) بتشكيل ائتلاف من خمسة احزاب ليصبح عدد مقاعد الائتلاف الحاكم 300 مقعد في البرلمان المؤلف من 500 عضو.

وشكلت الانتخابات البرلمانية المحك الرئيس للحكومة السابقة المدعومة من جانب النخبة في تايلاند منذ الاحتجاجات الحاشدة التي نفذها أنصار شيناوترا من ذوي quot;القمصان الحمراءquot; العام الماضي ما أصاب العاصمة بانكوك بالشلل وأطلق أخطر أعمال عنف سياسي تشهدها البلاد منذ عقود.

وأعلن رئيس وزراء تايلاند quot;المنتهية ولايتهquot; فيجاجيفا استقالته من رئاسة الحزب الديمقراطي بعد مضي يوم من خسارته في الانتخابات البرلمانية التي شارك فيها أربعون حزبا غير أن المنافسة انحصرت بين الحزب الديمقراطي الحاكم وقتها وحزب (بويا تاي).

ويشكل فوز حزب (بويا تاي) على الحزب الديمقراطي انتصارا ساحقا وصفعة قوية على وجه النخب الحاكمة سابقا والمتمتعين بحصانة الجيش الذي كان له حضور ملحوظ في المشهد السياسي التايلاندي لاسيما في الانقلابات العسكرية التي بلغت 18 انقلابا على مدى 79 عاما الماضية.

وتعهدت شيناواترا إثر فوزها بالانتخابات التي جرت في يوليو الماضي إحياء السياسات الشعبية التي تبناها شقيقها تاكسين من رفع الحد الأدنى للأجور الى تقديم إعانات للمزارعين حيث يمثل أصحاب القمصان الحمراء الموالية لتاكسين فئة الفقراء والمناطق الريفية والنخب التقليدية.

ويحتفل أصحاب القمصان الحمراء بفوز مرشحتهم شيناواترا بالانتخابات البرلمانية في حين يتوقع العديد من المحللين عودة شقيقها تاكسين الى تايلاند بعد سنوات من ابعاده في منفاه الاختياري تجنبا لتنفيذ حكم صدر بالسجن في حقه بناء على اتهامات بالفساد واختلاس الأموال بعد الانقلاب الذي قام به الجيش التايلاندي عليه في عام 2006.

وسيطر تاكسين رغم ابعاده على الساحة السياسية في تايلاند حيث يحظى بشعبية واسعة بين الناخبين في المناطق الريفية الذين يكنون الامتنان لسياساته خلال وجوده في السلطة لتوفيره الرعاية الصحية ومشروعات لدعم ذوي الدخل المحدود ولكن في الوقت نفسه تعتبره النخبة الحاكمة في ذلك الوقت سياسيا فاسدا ونازعا إلى الاستبداد ومهددا للملكية.