تخوّفت الكتلة العراقية من تحول قانون للعفو العام يناقشه البرلمان حاليا الى معبر للارهابيين والفاسدين للافلات من العقاب، وتحويل الهدف الانساني منه الى سياسي تجاري.

مستشار القائمة العراقية هاني عاشور

لندن: عبرت الكتلة العراقية بزعامة أياد علاوي عن مخاوف من تحول قانون للعفو العام يناقشه البرلمان حاليا الى معبر للارهابيين والفاسدين للافلات من العقاب في وقت يقبع فيه الاف الابرياء في معتقلات البلاد وتحويل الهدف الانساني من القانون الى هدف سياسي او تجاري.

وأكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور وجود مخاوف لدى قائمته من ان يتحول مشروع العفو العام الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليا الى معبر للفاسدين والاهاربيين للافلات من العقوبات وبقاء الابرياء في السجون كما حصل في العفو السابق .

وقال عاشور في تصريح صحافي مكتوب تلقته quot;إيلافquot; اليوم الاثنين ان قانون العفو الجديد ينبغي ان يتم اشباعه نقاشا داخل البرلمان ومنع اي ثغرة فيه يمكن ان يستغلها المجرمون والقتلة والمفسدون للافلات من العدالة فيما هناك الاف المعتقلين والسجناء من قضوا فترات طويلة في السجون بسبب دعاوى كيدية من مخبرين سريين او ثبتت براءتهم لم يتم اطلاق سراحهم .

واوضح عاشور ان العراقيين جميعا يتحدثون عن رشاوى كبيرة تتم يوميا لاطلاق سراح سجناء او اعتقال اشخاص لم تثبت ادانتهم ويقضون فترات طويلة في السجون دون محاكمات ويتعرضون لابشع انواع التعذيب ، مطالبا ان يتم ايقاف التعذيب في السجون كافة قبل اقرار العفو لان وقف التعذيب اول الخطوات الانسانية لانقاذ حياة الابرياء قبل مشروع العفو عنهم .

وحذر من مخاطر استغلال العفو العام الجديد لانقاذ مجرمين وفاسدين وتحويل الهدف الانساني من المشروع الى هدف سياسي او تجاري بعيدا عن مفهوم العدالة موضحا ان الحكومة طالما اكدت ان العفو السابق انقذ مفسدين واسقط عنهم تهما فساد بمليارات الدولارات .

واضاف عاشور ان القضاء العراقي والبرلمان والسلطة والعدالة امام امتحان صعب في الخروج بقانون عفو ينقذ البريء ويدين المجرم المفسد وان اي خلل في هذا القانون سيفقد الانسان الشعور بالعدالة ويسقط هيبة الدولة والقضاء .

وكان مجلس النواب العراقي منح امس موافقة مبدئية على قانون للعفو العام وسط مشادة كلامية بين كتلتي المالكي والصدر التي انسحبت من الجلسة البرلمانية .

وفي جلسة شارك فيها 221 نائيا من مجموع عدد الاعضاء البالغ 325 نائبا فقد صوت مجلس النواب بالموافقة مبدأيا على قانون للعفو العام وسط مشادة كلامية بين نائبتين احداهما تنتمي الى كتلة الاحرار الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر واخرى لائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.

ووقعت المشادة التي ادت الى رفع جلسة البرلمان لمدة نصف ساعة بين النائبة الصدرية مها الدوري والنائبة عن دولة القانون سميرة الموسوي التي وصفت التيار الصدري بالمليشيات رافضة ان يتضمن القانون العفو عن عناصر هذه المليشيات .

ويتضمن مشروع القانون العفو عن الموقوفين والمحكومين باستثناء المتورطين بقضايا الفساد المالي أو الإرهاب . وقد اعلن مجلس القضاء الاعلى اليوم عن اطلاق سراح 10130 موقوفا خلال الشهر الماضي في عموم المحافظات بعد حسم قضاياهم في دور التحقيق والمحاكم فيما أوضح أن عدد الموقوفين الذين لم تحسم قضاياهم بلغ 9510 موقوفين.

وتشير مصادر عراقية الى ان الدوافع من إصدار القانون إثارة جو من المصالحة الوطنية وإعطاء رسائل لكل الأطراف بأن الحكومة عازمة على فتح صفحة جديدة مع كل من ارتكب بعض الأخطاء . وتقول ان القانون لن يشمل جرائم الإرهاب والجرائم الخاصة بسرقة المال العام والجرائم المنظمة والمخلة بالشرف . وتشير الى ان اقرار هذا القانون وجد جدية من الحكومة والإطراف السياسية وسيكون له تأثير ايجابي على الاوضاع السياسية.

وسيشمل القانون سجناء السجون السرية والعلنية وبينها جميع السجون في المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان بسبب وجود قانون خاص به .