يشارك وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي الدكتور نزار مدني بالدوحة quot;ممثلا لبلادهquot; في اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية التي ستعقد على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة القطرية غدا الثلاثاء.
الرياض: يشارك وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي الدكتور نزار مدني بالدوحة quot;ممثلا لبلادهquot; في اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية التي ستعقد على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة القطرية غدا الثلاثاء برئاسة الشيخ حمد بن جاسم رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.

يأتي الاجتماع وسط أجواء من التوتر جراء الاعتداءات الإسرائيلية


وسيناقش الاجتماع الذي يُعقد بناء لطلب فلسطين تطورات القضية الفلسطينية من أبعادها كافة إلى جانب بحث الترتيبات الخاصة بالذهاب بالقضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية خاصة بعدما أعدّ الجانب العربي الملفات القانونية والإجرائية المطلوبة لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى جانب المشاورات والاتصالات العربية المكثفة مع عواصم العالم للحصول على اعتراف دولي بفلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

يذكرأن لجنة مبادرة السلام العربية تضم إلى قطر رئيساً، السعودية، البحرين، الإمارات، عمان، الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين،مصر،تونس، الجزائر، المغرب، اليمن والسودان إضافة إلى الجامعة العربية.
وأفاد بيان صادر عن الامانة العامة للجامعة العربية اليوم أن عقد هذا الاجتماع الطارئ للجنة مبادرة السلام العربية يأتي وسط أجواء من التوتر جراء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعيات الأحداث التى شهدتها منطقة الحدود الدولية المصرية الإسرائيلية.

وفي هذا السياق أكدت الجامعة فى بيان لمجلسها دعمها التام للتوجه الفلسطيني لتقديم طلب للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على خط الرابع من يونيو حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية والحصول على العضوية الكاملة للانضمام إلى الأسرة الدولية وكذلك مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسئوليته كاملة وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة والذي يعد خرقاً للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية وتهديداً للأمن والسلم والاستقرار في المنطقة ومطالبة إسرائيل بعدم تكراره، وتأييدها الكامل للتحرك المصري في مواجهة هذا العدوان وتداعياته وكذلك فى تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية الكاملة عما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكان الاجتماع السابق للجنة قد خلص إلى وضع عناصر خطة العمل المقترح تنفيذها خلال الفترة المقبلة لمواصلة التحرك واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذها وحشد التأييد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وحصولها على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.