ترى تقارير عديدة أنه رغم إزدياد الضغوط على النظام السوري إلا أن إسقاطه لن يكون سهلاً بفعل الظروف الدولية والاقليمية.

تقارير حقوقية تتحدث عن مقتل أكثر من 2200 في سوريا منذ بدء الاحتجاجات

تشير تقارير غربية إلى أن المعارضة في سوريا لم تقترح أو تطلب حتى الآن تدخلاً عسكرياً لوقف حملة نظام الأسد العنيفة والشعواء ضد الشعب السوري. لكن ما ينتظره السوريون بفارغ الصبر هو إدانة دولية صريحة بحق الرئيس السوري بشار الأسد، تترافق مع ضغوطات اقتصادية وديبلوماسية تجبره على مغادرة البلاد.

ونقل موقع quot;فوكس نيوزquot; إلى عن رضوان زيادة، وهو ناشط في المعارضة السورية، شارك في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، قوله: quot;يأمل السوريون أن يحث مجلس حقوق الإنسان على وضع حد للنظام السوري الذي يعتمد سياسة واضحة تتلخص بإطلاق النار بهدف القتل.quot;

وقرر المجلس إيفاد فريق تحقيق الى سوريا، لكن الامر سيستغرق ثلاثة أشهر أخرى من أعمال القتل والتدمير التي يمارسها نظام الأسد حتى يوافق على استقبال الوفد. وحاز هذا القرار على موافقة 33 عضوا في مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك الأردن والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية.

في الجولة السابقة التي قام بها فريق التحقيق الموفد من قبل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تأكدت المخاوف حول أن تطور هذه الأعمال الوحشية واستمرارها يمكن أن يرقى إلى جريمة ضد الإنسانيةquot;، خصوصاً بعد أن أوصت رئيسة مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، بإحالة الرئيس السوري بشار الأسد للمحكمة الجنائية الدولية.

ويشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب ومقرها لاهاي اصدرت لوائح اتهام ضد شخصيات عربية أخرى، لا سيما عمر البشير في السودان ومعمر القذافي في ليبيا. كما أن هناك أسباب قوية لتوجيه الاتهام إلى الأسد أيضا، فقواته قتلت حتى الآن ما لا يقل عن 2200 سوري،إضافة إلى عشرات الآلاف من المعتقلين.

وأضافت quot;فوكس نيوزquot; أن البرازيل والصين والهند ولبنان وروسيا وجنوب أفريقيا، أي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، رفضت وعرقلت الجهود الدولية ضد سوريا، تحديداً روسيا التي أعلنت بوضوح أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار بشأن سوريا.

وفي حين أن هذه البلدان لديها علاقات متنوعة مع سوريا، تستند اعتراضاتهم على الخوف المزعوم بأن قرار مجلس الأمن بإدانة سوريا وفرض العقوبات من شأنه أن يؤدي بطريقة ما إلى عمل عسكري، على الرغم من أن أحداً لم يطلب ذلك.

لكن الجانب الإيجابي في هذا السياق، أن تلك الحكومات التي تقف في طريق اتخاذ إجراءات أقوى ضد النظام السوري آخذة في التضاؤل من حيث العدد.و في وقت سابق من هذا الاسبوع، دعت جامعة الدول العربية سوريا إلى quot;وضع حد لسفك الدماء واتباع طريق العقل قبل فوات الأوانquot;.

وقريباً، سوف يبرهن النظام السوري عن ازدرائه للرأي العام العالمي عبر إرسال وزير الخارجية وليد المعلم إلى نيويورك لحضور افتتاح الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المعلم وغيره من كبار المسؤولين، مثل حليف سوريا الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، إلا أن المعلم لديه الحق، وفقا للقانون الدولي، بالسفر إلى نيويورك لمطار جون كينيدي للمشاركة في مداولات الأمم المتحدة.

لكن لدى وصوله إلى نيويورك، سيجد المعلم سجادة حمراء ترحب به في الأمم المتحدة من قبل لبنان، الذي يرأس الجلسة، والذي اعترض على بيان الجامعة العربية بشأن سوريا.