باريس: رحبت الحكومة الفرنسية اليوم بقرار الإتحاد الأوروبي الخاص بفرض عقوبات جديدة على سوريا. وذكر مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال في بيان ان تلك العقوبات الجديدة والتي تضاف الى العقوبات التي فرضت منذ مايو الماضي تهدف الى quot;الحد من القمع الذي يمارسه النظام السوري وتخفيض الموارد التي تغذي العنف ضد الشعب السوريquot;.

وقال ان تلك العقوبات تاتي quot;مع مواصلة النظام السوري بعناد سياسة القمع الدموي لحركة الاحتجاجات السلميةquot;. واضاف ان الإتحاد الأوروبي فرض حظر على quot;جميع الاستثمارات في قطاع النفط في سوريا وتزويد البنك المركزي السوري بالاوراق المالية والاتصالات السلكية واللاسكلية لاسيما شركة (سيريتل) التي يسيطر عليها رجل الاعمال رامي مخلوف وقناة (الدنيا) التلفزيونية الخاصةquot;.

وكان الإتحاد الأوروبي قد تبنى في وقت سابق اليوم عقوبات اضافية ضد النظام السوري تتضمن فرض حظر على الاستثمار في القطاعات الرئيسية لصناعة النفط السورية واضافة شخصين وستة كيانات الى قائمة المستهدفين بالعقوبات من قبل الاتحاد و ذلك بتجميد حساباتهم وحظر سفرهم.

من جانبه انتقد وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه اليوم قمع النظام السوري الذي يمارسه ضد شعبه معربا عن خشية بلاده في اندلاع حرب اهلية في سوريا. وقال جوبيه في تصريح لتلفزيون (اي تيليه) الفرنسي ان بلاده منذ البداية quot;رفضت القمع كما انها اكدت قبل شهرين بان الرئيس السروي بشار الاسد فقد شرعيتهquot;.