جنيف: قرر الاتحاد الاوروبي الجمعة تعزيز عقوباته ضد النظام السوري بمنع كل استثمار جديد في القطاع النفطي وتسليم البلاد قطعا واوراقا نقدية. وصرحت وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون في بيان quot;بالنظر الى استمرار النظام السوري في حملة القمع الوحشي ضد شعبه، قرر الاتحاد الاوروبي اليوم تبني عقوبات اضافيةquot;.

وكان مصدر دبلوماسي اعلن الخبر في وقت سابق. وتم اقرار هذه الاجراءات التي اعدت على مستوى خبراء منذ مطلع الشهر، بشكل سريع عبر اجراء quot;خطيquot; بين عواصم دول الاتحاد. ومن المقرر ان تضاف اسماء شخصين وست شركات على قائمة الذين تشملهم العقوبات الاوروبية التي تتضمن تجميد موجودات ومنع منحهم تأشيرات.

ومن المفترض ان تدخل الاجراءات الجديدة حيز التنفيذ السبت. وهذه المجموعة السابعة من العقوبات بحق نظام بشار الاسد الذي يتهمه الغرب بقمع حركة الاحتجاج الشعبية ضده بقمع دموي. واسفرت عمليات القمع بحسب الامم المتحدة عن سقوط اكثر من 2700 قتيل منذ بدء الحركة في اواسط اذار/مارس، بينما اشار المرصد السوري لحقوق الانسان الى ان قوات الامن اعتقلت قرابة 70 الف شخص.

بدورها، عززت سويسرا الجمعة عقوباتها ضد سوريا عبر حظر استيراد وشراء ونقل النفط السوري والمنتجات النفطية السورية. وصرحت وزارة الاقتصاد السويسرية في بيان quot;في مواجهة القمع الذي يمارس بلا هوادة ضد السكان من قبل قوات الامن السورية، قرر المجلس الاتحادي (الحكومة) تعزيز العقوبات المفروضة على سورياquot;.

وسيبدأ تطبيق العقوبات اعتبارا من السبت. واضافت الوزارة quot;بات من المحظور استيراد او بيع او نقل النفط السوري والمنتجات النفطية السوريةquot;.

وتابعت quot;كما من المحظور تقديم تمويل او تامين او اعادة تامين منتجات مرتبطة بالعمليات المذكورة اعلاهquot;. وكانت سويسرا اعلنت في السابق فرض عقوبات على النظام السوري من خلال حظر سفر 54 شخصا وتجميد اصولهم. وشملت العقوبات ايضا نحو 12 شركة. وتبلغ قيمة الاصول السورية المجمدة في سويسرا 45 مليون فرنك (37 مليون يورو او 50 مليون دولار).