لاهاي: ان حصل الفلسطينيون الخميس في الجمعية العامة للامم المتحدة على وضع quot;دولة مراقب غير عضوquot;، فسيصبح بوسعهم في المستقبل اللجوء بطرق مختلفة الى المحكمة الجنائية الدولية لاجراء تحقيق في اطار النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، وهو اجراء سيكون ممكنا قانونيا لكنه غير محتمل في الوضع الراهن.

فالمحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، تملك صلاحية ملاحقة المتهمين بارتكاب ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب نفذت منذ الاول من تموز/يوليو 2002 تاريخ دخول المعاهدة المؤسسة لها والمعروفة بقانون روما الاساسي حيز التنفيذ. وقد صادقت على هذا القانون الى اليوم 121 دولة لا تدخل في عدادها اسرائيل والولايات المتحدة والصين وروسيا.

وبامكان المحكمة الجنائية الدولية ان تلاحق فقط افرادا وليس دولا. ولا تستطيع المحكمة ان تلاحق شخصا الا ان كانت جرائمه ارتكبت على اراضي دولة عضو او دولة اعترفت باختصاص المحكمة او من قبل احد رعايا هذه الدولة - باستثناء حالة خاصة غير محتملة في الوضع الفلسطيني.

وهناك ثلاث طرق مختلفة للجوء الى المحمكة الجنائية الدولية: يمكن ان يفتح المدعي العام تحقيقا في حال تقدمت دولة عضو بطلب لذلك، كما يمكن للمدعي ان يفتح تحقيقا بمبادرة منه شرط الحصول على اذن من القضاة، كما يمكن فتح تحقيق بطلب من مجلس الامن الدولي.

وهذه الامكانية الاخيرة التي تعد الحل الوحيد لكي يشمل اختصاص المحكمة دولة غير عضو في اتفاقية روما، استخدمت في حالة ليبيا لكن يبدو الامر ضئيل الاحتمال في الحالة الفلسطينية لان الولايات المتحدة الحليفة لاسرائيل تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي.

وقد طلبت السلطة الفلسطينية التي تهدد ايضا بملاحقة اسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية ان ثبت تورطها في تسميم الزعيم الفلسطيني التاريخي ياسر عرفات، في العام 2009 من مكتب المدعي العام التحقيق في جرائم حرب اتهمت الجيش الاسرائيلي بارتكابها اثناء عملية الرصاص المصبوب على قطاع غزة (كانون الاول/ديسمبر 2008-كانون الثاني/يناير 2009).

وكانت السلطة الفلسطينية اقرت بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية منذ كانون الثاني/يناير 2009 لكن وحدها دولة يمكنها قانونا الاقدام على ذلك. لهذا السبب قرر مدعي المحكمة الجنائية الدولية في 2011 ان يترك quot;للهيئات المختصة في الامم المتحدةquot; مهمة تحديد ما اذا كانت فلسطين دولة قبل ان يتخذ قرارا بفتح تحقيق محتمل.

والاعتراف بفلسطين في الامم المتحدة كquot;دولة مراقب غير عضوquot; قد يعني تصديقا على نظام روما او اعترافا باختصاص المحكمة بصفتها دولة.

عندئذ قد لا تعود مسالة وضع فلسطين تؤخذ بالاعتبار في سعي المدعي لتحديد ما اذا كان يملك الاختصاص لاجراء تحقيق، سواء بمبادرته الشخصية او بطلب من فلسطين.