قلل القسم الأكبر من قرّاء quot;إيلافquot; المشاركين في الاستفتاء الأسبوعي من الدوافع الشخصية والإنتخابية والوطنية بشأن الأزمة بين الحكومة العراقية واقليم كردستان، مرجحين كفة وجود أجندة خارجية وراء الأزمة.

رأت غالبية من قرّاء quot;إيلافquot; شاركت في استفتائها الاسبوعي حول quot;الأزمة بين الحكومة العراقية وإقليم كردستانquot; أن وراءها أجندة خارجية مقللة من الأسباب الشخصية أو الوطنية أو الانتخابية التي تقف وراءها.

وشارك في الاستفتاء، الذي وجه سؤالاً إلى القرّاء يقول: quot;الأزمة بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان دوافعها: وطنية، شخصية، إنتخابية، أجندة خارجيةquot;، 2781 قارئًا رأى 1254 منهم، الذين شكلوا نسبة 45.09 في المئة من مجموع عدد المشاركين، أن وراء هذه الأزمة أجندة خارجية. وقد احتل هذا الدافع المقدمة في موقف القرّاء بشكل مستغرب لأن أياً من جانبي الأزمة لم يعزُ هذا السبب لتفجر الأزمة.

لكن يبدو أن آراء القرّاء هؤلاء قد تأثرت بمشاركة وفد اميركي في المفاوضات بين بغداد وأربيل وعرضه حلولاً لهذه الأزمة.. وكذلك بالوساطة التي عرضتها ايران للتدخل بين الطرفين لتسوية ازمتهما والاجتماعات التي عقدها مسؤول الملف العراقي في المخابرات الايرانية قاسم سليماني مع القادة العراقيين سواء في بغداد او أربيل.

وفي مقابل ذلك، فقد أشارت مجموعة اقل من القرّاء، بلغ عدد مصويتها 544 قارئًا شكلت نسبتهم 19.56 في المئة من مجموع المشاركين، الى أن وراء هذه الأزمة دوافع شخصية وهو أمر قد يقترب من الحقيقة نتيجة اتخاذ التراشق الكلامي بين الطرفين منحًا شخصياً ، في كثير من الاحيان تبادل خلاله رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اتهامات اتخذت طابعًا شخصيًا.

واتهم بارزاني المالكي بالدكتاتورية وخرق الدستور والسعي الى إثارة حرب قومية بين العراق والأكراد إلى حد القول إنه اول رئيس وزراء عراقي يحرض الجيش على حرب قومية. وبدوره أشار المالكي ومقربون منه إلى أنّ بارزاني يحكم كردستان بشكل عائلي وأنه يهيمن على ثروات الاقليم ومقدراته ويسمح لإسرائيل بالتواجد في الاقليم وأنه معرض لرياح ربيع قد يطيح به.

اما الفريق الثالت من القرّاء فقد رأى أن وراء الأزمة دوافع انتخابية حيث بلغ عدد مصوتيه 526 قارئًا شكلت نسبتهم 18.92 في المئة من مجموع المشاركين في الاستفتاء. ومن الواضح أن هذا الموقف بدا متأثرًا بالنزاع والتنافس الانتخابي مع قرب اجراءالانتخابات المحلية لمجالس المحافظات في العشرين من نيسان (أبريل) المقبل، وحيث كل من الجانبين في بغداد وأربيل يبحث عن رفع لرصيده الانتخابي بين المشاركين في الانتخابات المنتظرة.

لكن هذا الامر ينطبق على بغداد اكثر منه على أربيل لأن الانتخابات المقبلة لن تشمل اقليم كردستان وانما التنافس يبدو مبكرًا والعراق يتجه نحو الانتخابات النيابية العامة التي ينتظر اجراؤها في آذار (مارس) عام 2014.

وفي هذا دعا نواب من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي إلى تقليص الدور الكردي في المركز، فبعد طرح موضوع خفض حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة من 17 في المئة إلى 12 في المئة، اعلن اليوم عن مطالبة جديدة بخفض مستوى التمثيل الكردي في الحكومة المقبلة حيث قال النائب عن الائتلاف كمال الساعدي إن تعيين وزراء كرد في وزارات غير سيادية يعد تعديًا على حقوق المحافظات الأخرى.

اما بالنسبة للدوافع الوطنية التي قد تكون وراء الأزمة بين بغداد وأربيل فإن المجموعة الاقل بين المصوتين قد أيدت ذلك وبلغ عدد افرادها 457 قارئًا شكلت نسبتهم 16.43 في المئة من مجموع المشاركين في الاستفتاء الذين بلغ عددهم 2781 قارئًا. ومن الواضح أن القرّاء لم يجدوا في النزاع بين الحكومة العراقية واقليم كردستان أي دوافع وطنية حيث اختفت هذه وراء اسباب خارجية او شخصية او انتخابية.

ولهذا لم ترَ هذه الشريحة من القرّاء أسبابًا وطنية تدفع لتفجر هذه الأزمة رغم ما تشكله على الوطن العراقي كله من مخاطر قد تجر إلى حرب اهلية قومية بين العرب والأكراد. لكن الرأي الذي أبدته هذه الشريحة الاقل من المصوتين قد يكون تأثر بالتصريحات الرسمية لمسؤولي كلا الطرفين اللذين يدعي كل منهما أنه يدافع عن الوطن وأنه يختلف مع الآخر لأسباب وطنية مصدرها الحرص على مصالح المواطنين ومستقبلهم.

يذكر أن التوتر بين أربيل وبغداد قد تصاعد عقب القرار الذي اتخذه المالكي في تموز (يوليو) الماضي بتشكيل قيادة عسكرية جديدة، أطلق عليها اسم قيادة عمليات دجلة، تشمل منطقة عملياتها مدينة كركوك المختلف بشأنها اداريًا، ما أدى إلى توتر بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية ارتقى في احيان إلى اشتباك مسلح.