تونس: رفض قاض تونسي السماح لمحامين تونسيين بحضور تحقيق بدأه الجمعة في تونس مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي (اف بي آي) مع التونسي علي الحرزي (26 عامًا) المشتبه فيه في قضية مقتل السفير الاميركي في ليبيا.

وقال المحامي عبد الباسط بن مبارك عضو لجنة الدفاع عن الحرزي لفرانس برس quot;رفض القاضي حضورنا، رغم ان المحققين الاميركيين وافقوا على حضورناquot;. واعتبر ان quot;منع محامين تونسيين من حضور تحقيق يجريه اجانب مع تونسي سيبقى وصمة عار في تاريخ العدالةquot; التونسية.

وتابع ان اربعة محققين اميركيين ومترجمًا شرعوا منذ ساعة ونصف ساعة في التحقيق في محكمة تونس الابتدائية مع علي الحرزي quot;ليس باعتباره متهمًا، بل شاهدquot;.

وفي السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2012، اعلن وزير العدل التونسي نور الدين البحيري آن الـquot;اف بي آيquot; قدم الى تونس طلب انابة قضائية تتضمن quot;الحجج والبراهينquot; لتوجيه التهمة الى علي الحرزي للاشتباه في مشاركته في هجوم استهدف في 11 ايلول/سبتمبر 2012 القنصلية الاميركية في بنغازي (شرق ليبيا) واسفر عن مقتل اربعة اميركيين، بينهم السفير كريس ستيفنز.

واوضح الوزير ان الـquot;اف بي آيquot; وجّه عبر وزارة الخارجية التونسية وquot;طبق القانون الدوليquot; انابة عدلية اصلية واخرى تكميلية quot;تقدم الحجج والبراهين (..) وتطلب توجيه التهمةquot; الى علي الحرزي، مشيرا الى أن الانابة العدلية الاميركية لم تتضمن توجيه اسئلة الى المتهم.

وقال الوزير ان قاضي التحقيق استنطق الحرزي في 23 تشرين الأول/اكتوبر 2012 بحضور اثنين من محاميه، وامر بايداعه السجن، في انتظار انهاء التحقيقات. واضاف quot;لا يمكننا ان نقول ان (المتهم) ادانته ثابتة او براءته ثابتةquot;.

وكانت تركيا سلمت تونس منتصف تشرين الاول/اكتوبر 2012 تونسيين يشتبه في مشاركتهما في الهجوم على القنصلية الاميركية في بنغازي.

واعلنت وزارة العدل التونسية بعد ذلك ان quot;الادارة الفرعية للقضايا الاجراميةquot; احالت في 17 تشرين الاول/اكتوبر 2012 علي الحرزي على النيابة العامة في محكمة تونس الابتدائية التي quot;اذنت بفتح بحث ضده لدى مكتب التحقيق للبحث في ما نسب اليه من جرائمquot;.

وكان طاهر الحرزي والد علي الحرزي اتهم السلطات التونسية بـquot;محاولة تقديم ابنه كبش فداء للاميركيينquot; نافيًا تورّطه في مهاجمة القنصلية الامريكية في بنغازي. وقال في تصريح صحافي نشر في الشهر الفائت ان ابنه quot;توجه الى بنغازي الليبية طلبًا للعمل في مجال دهن البناءات، وفضل بعد ذلك التوجّه الى اسطنبول التركية لجلب بعض الملابس بغرض التجارة مثلما يفعل الكثير من التجارquot;.

واضاف ان السلطات التركية quot;اطلقت سراح مرافق ابنه بعد ثلاثة ايام من القاء القبض عليهما في مطار اسطنبول، وابقت على ابنه لاسباب يجهلهاquot;. وقد تم تسليمه الى تونس، التي وجّهت اليه تهمة quot;الانضمام الى تنظيم ارهابي في الخارجquot; وفق قانون مكافحة الارهاب الصادر سنة 2003.

ونفى طاهر الحرزي ان يكون ابنه خطط للانتقال من تركيا الى سوريا للقتال الى جانب المعارضة المسلحة لنظام الرئيس بشار الاسد. وكانت دمشق اعلنت اعتقال عشرات quot;الاهاربيينquot; التونسيين الذين دخلوا الى اراضيها عبر تركيا لقتال القوات النظامية.

وجرت محاكمة علي الحرزي في 2006 بموجب قانون مكافحة الارهاب وسجن بتهمة quot;الرغبة في الالتحاق بالجهاد في العراقquot;.
ولم يغادر السجن الا بعد الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير. وأفرج عن الحرزي في اطار quot;عفو تشريعي عامquot; اقرّته السلطات الانتقالية، بحسب ما افاد والده.

وتابع والد علي الحرزي ان لديه ابنًا آخر يدعى طارق هرب منذ شهر من سجن تكريت (غرب بغداد)، حيث كان يقضي منذ 2006 عقوبة بالسجن 15 عامًا نافذة بتهمة quot;الارهابquot;. وقال ان علي الحرزي يوجد حاليًا في سجن المرناقية (غرب العاصمة تونس) وانه زاره أكثر من مرة.

وبحسب طاهر الحرزي فان ابنه quot;اعلمه ان الاشخاص نفسهم الذين حققوا معه سنة 2005 حول جرائم ارهابية مفترضة (..) استجوبوه بعد القاء القبض عليهquot; وتسليمه الى تونس.