تدخل جلسات مجلس الوزراء نقفًا مسدودًا مع عدم انعقادها بسبب المناكفات السياسية بين فريق الحكومة، ويُطرح السؤال عن وضع الموازنة للعام 2012، التي كان من المفترض ان تقَّر في تشرين الاول من العام 2011، فهل تلحق هذه الموازنة بسابقاتها وتدخل أفق الجمود؟.

بيروت: يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة لإيلاف ان موازنة 2012 لم تعد في مكانها وبتعريفها هي حساب يقر قبل نهاية العام، للسنة المقبلة، نحن اليوم في شباط/فبراير، ولم يعد النقاش على الموازنة، المفروض ان نهتم اليوم لموازنة 2013.

ومفهوم الموازنة يقوم على انه في آخر العام نقوم بموازنة العام المقبل، واليوم مع كل العجائب الممكنة لن نستطيع اقرار الموازنة قبل حزيران/يناير او تموز/يوليو المقبل.

وللاسف الحكومة الحالية قامت بالحلقة عينها التي كانت في الحكومات السابقة، من خلال التأجيل عامًا بعد عام.

حكومتنا اليوم اذا كانت جدية، عليها ان تقر حسابات 2011 وما قبلها، ويجب ان تبدأ بالتحضير لموازنة 2013، والا نكون نضيع وقتنا، لان 2012 لا يمكن ان نسمي لها اي موازنة.

عن الموازنات التي لم تقر منذ 7 اعوام، ومدى تأثيره على لبنان؟ يقول حبيقة:quot; لا تأثير على الاقتصاد مباشرة وانما على صورة لبنان، وعلى ضبابية الإدارة والسياسة في لبنان، وبالتالي لبنان ما الذي يسيره هو القطاع الخاص، وهذا الاخير مكتف بذاته ولا يتأثر بسلبيات القطاع العام، ولكن المشكلة اننا نذهب من سلبية الى اخرى، وتأثير ذلك على صورة لبنان سلبي جدًا.

وفي المستقبل قد يعني ذلك استثمارات اقل. ثقة تخف بالبلد، ونضيع وقتنا اليوم على موازنة 2012، من دون اي تقدم.

وبحسب الدستور، اذا لم تقر الحكومة موازنة بتشرين الاول /اوكتوبر من المفروض ان تستقيل، وهذه الحكومة كسابقاتها ليس من المفروض ان تستمر، ونحن بمأزق طويل بالسياسة يشل البلد والإدارة، ولحسن الحظ القطاع الخاص يسير لوحده، ولكن هذا لا يبقى حلاً.

مخالفة الدستور هي سمة للحكومات منذ العام 2005، ويضيف حبيقة:quot; هذه الحكومة قامت بمخالفة مماثلة، خصوصًا انها كانت تمتلك الوقت الكافي، فمنذ حزيران/يونيو عندما نالت الثقة، كان لديها كل الوقت كي تقوم بموازنة 2012، ولا نزال نتكلم اليوم عن نقاشات بمبادىء الموازنة، بدل ان نكون قد صوتنا عليها منذ 3 اشهر.

اما هل الهدف مما يجري الوصول الى التمييع للوصول الى هدف وحيد وهو عدم اقرار الموازنة؟ يجيب حبيقة:quot; برأيي هناك فوضى بالبلد، ولا يمكن ان نعطي الحكومة مستوى اعلى من ذلك، منذ ال2005 الى اليوم تعم الفوضى، ولا وجود لنظرية المؤامرة، لان المتبع في لبنان ان لا احد يستطيع ان يفضح الفريق الآخر من دون ان يفضح نفسه.

هل من الصعب اليوم وضع موازنات عامة من دون وجود قرار جرىء واعادة ورشة للقوانين المالية مجتمعة؟ يجيب حبيقة:quot; اعتقد ان السياسة في لبنان من حكومة ومعارضة لا يستطيعون القيام باي شيء مع وجود شلل، وعدم قدرة على القيام بذلك، لذلك فان الجو بمجمله سلبي او في احسن الاحوال غير ايجابي، لا افكار موجودة للبحث، مع عدم وجود الجدية في البحث.

واذا كان هناك في لبنان القليل من الوعي كان الاجدر ان يحل مجلس النواب نفسه، ولا احد سيقوم بهذا الامر، ومع هذه الامكانية نقوم بانتخابات في حزيران المقبل/يونيو، ولكننا مضطرون بالمسير بنزف لعام ونصف العام. من هنا ندخل في دوامة انحدارية.

عن تصفير الحسابات وما يتم التداول به للموازنات يقول حبيقة quot;هو امر غير وارد، وضد المنطق المالي والاخلاقي.