دمشق: انضم تيار بناء الدولة السورية، وهو من أطياف معارضة الداخل، إلى المقاطعين للاستفتاء على الدستور الجديد، بسبب التفرد في إعداده من قبل النظام، والظروف الأمنية غير الملائمة، والغموض الذي يلفه في بعض مواده.

وفي بيان تلقت quot;إيلافquot; نسخة منه، أكد التيار المعارض للنظام أنه quot;لا يحق للسلطة السورية التفرد بصياغة دستور جديد للبلاد في خضم الصراع السياسي الذي نشهده منذ أكثر من عشرة أشهر. فأي دستور جديد يجب أن تشارك في صياغته جميع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية الفاعلة في الحياة العامة السورية. وهذا الأمر غير محقق إطلاقا، فالسلطة تقمع معارضيها والمحتجين عليها بأشد أساليب القمعquot;.

واعتبر التيار غير المنضوي في المجلس الوطني السوري أن quot;الدستور ليس نصاً ينظم العلاقة بين الدولة والمواطن، بل هو ميثاق وطني يؤكد المصالحة الوطنية بين جميع مكونات المجتمع، ويحول دون وقوع المظالم على أي منها من قبل غيرها أو من قبل السلطات. لهذا يجب أن تتشارك جميع القوى والأطراف ليكون الدستور عهدا وميثاقا وعقداً اجتماعياً بينهمquot;.

ومن وجهة نظر أنصار التيار، فإنه quot;لا يجوز لنا الاستخفاف بصياغة الدستور واعتباره مجرد أمر تقني فحسب. فوضع الصراع الدائر في البلاد يعطي للدستور القادم أهمية بالغة في إنهاء هذا الصراع وعدم النكوص من جديد في صراع شبيه. إن العملية أو الآلية التي يتم خلالها بناء الدستور يكون لها أثر كبير على مضمون الدستور، أو تحديدا ما يمكن تسميته بروح الدستورquot;.

كذلك فإن quot;طرح السلطة الآن لإصلاح دستوري ما هو إلا محاولة للالتفاف على محور الصراع الرئيسي، وحجب السبب المركزي في موقف المعارضين والمحتجين من السلطة، والذي يتمحور على تجاوز السلطة السياسية والسلطات الأمنية للدستور والقانون والأعراف والمسؤوليةquot;.

ومن ناحية ثانية (وهي أقل أهمية قياسا لما ورد أعلاه)، فإن quot;الظروف الأمنية التي تسود البلاد لا تشكل بيئة أمنية مناسبة. فكثير من مناطق البلاد تسيطر عليها أجواء أمنية شديدة واحتلال كثيف من قبل الأجهزة الأمنية التي تزرع الرعب في نفوس السكان. فضلا عن غياب منابر إعلامية حرة تمكّن الاختصاصيين والنخب السياسية والثقافية من عرض وجهات نظرها وآرائها بموضوع الدستور حتى تبيّن للمواطنين النقاط الرئيسية التي عليهم الانتباه إليها قبل الاستفتاءquot;.

لهذا، quot;فإننا في quot;تيار بناء الدولة السوريةquot; لن نقبل بالدستور الجديد بغض النظر عن مدى توافق بنوده مع رؤيتنا. وبناء على ذلك، فإننا نقاطع الاستفتاء على الدستور، ولن نشجع السوريين على الاستفتاء عليه (كحد أدنى)quot;.