بروكسل: أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم نشر تقريرها السنوي الثالث الذي يفصل أنشطة المحكمة خلال العام الماضي.

وقال رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي السير ديفيد باراجواناث في بيان quot;يتمثل دورنا الأساسي في خدمة الشعب اللبناني باجراء تحقيقات ومحاكمات متجردة ومستقلة تحمي حقوق المتهمين حماية كاملة وتراعي مصالح المتضررين أيا كانت القضايا التي تؤيدها الأدلةquot;.
وأضاف quot;علينا السعي وفقا لما يقتضيه نظامنا الأساسي الى تطبيق أسمى معايير العدالة الجنائية الدولية فنسهم بذلك بتعزيز سيادة القانون في لبنانquot;.

وتنصب ولاية المحكمة التابعة للأمم المتحدة التي أنشئت في عام 2009 في هولندا على اجراء محاكمات للمتهمين بقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وأكثر من 20 آخرين في بيروت عام 2005 .
ويتزامن صدور التقرير مع بداية الولاية الثانية للمحكمة الخاصة بلبنان في الأول من مارس والتي ستستمر لثلاث سنوات اضافية.
وأصدرت المحكمة الدولية في يونيو 2011 أمرا بالقبض على اربعة لبنانيين يشتبه في انهم مقربون من حزب الله.

ويتضمن التقرير السنوي احصاءات منها أن الميزانية المعتمدة للفترة الممتدة من أول يناير 2012 وحتى 31 ديسمبر 2012 تصل الى نحو 3ر55 مليون يورو مشيرا الى أن المحكمة تلقت في عام 2011 مساهمات من 26 بلدا بالاضافة الى الاتحاد الأوروبي.
وأرسل الادعاء أكثر من 350 طلبا رسميا من طلبات المساعدة الى لبنان ودول أخرى فيما أجرى الادعاء نحو 300 مقابلة ضمن 100 مهمة تقريبا.

ويعمل 362 موظفا لدى المحكمة يمثلون 62 جنسية منهم 50 موظفا من لبنان.
وأودعت 101055 صفحة من وثائق المحكمة الرسمية.