مقتدى الصدر

قال رجل الدين الشيعي العراقي، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر إنه يتعاون مع الأكراد من أجل الوقوف ضد الحزب الواحد والقائد الضرورة والدكتاتورية التي بدأت تظهر في البلاد في إشارة الى المالكي. بينما دعا حزب رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي الحكومة الى حماية مقرات الحركة ومكاتبها وسلامة اعضائها وطالب بالكف عن التحريض الرسمي ضدها.

وأشار الصدر إلى أنّه اجتمع في ايران مؤخرًا مع رئيس وزراء إقليم كردستان نجيرفان بارزاني موضحًا أن هذا الاجتماع جاء انطلاقًا من ضرورة التعاون مع الأكراد للوقوف في وجه حكم الحزب الواحد والقائد الضرورة والدكتاتورية التي بدأت تظهر في العراق من جديد، في إشارة الى رئيس الوزراء نوري المالكي.

جاء ذلك ردًا على سؤال وجهه الى الصدر احد المواطنين الأكراد قال فيه: quot;ما موقفكم من التصريحات التي تقول بأن العراق يتجه مرة جديدة الى حكم الحزب الواحد والى الدكتاتورية؟ هل تعتقدون أنتم كذلك؟ وهل صحيح بأنكم التقيتم رئيس حكومة اقليم كردستان السيد نجيرفان بارزاني في ايران وستزورون في المستقبل القريب أربيلquot;

وقد رد الصدر على ذلك بقوله: quot;نعم التقيته.. جزاه الله خيرًا.. وإن لم نتعاون سيكون الحزب والقائد الضرورة وليس فقط الدكتاتوريةquot;.

وكان مصدر في التيار الصدري كشف مؤخرًا عن عقد اجتماع بين نيجيرفان بارزاني والصدر في ايران حيث بحثا قضية المؤتمر الوطني الذي يجري الاعداد له حاليًا من أجل العمل على حل الازمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ أربعة أشهر، إضافة الى الوضع العراقي وآخر المستجدات في المنطقة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة انتقادات وجهها الصدر الى المالكي خلال الاسابيع الاخيرة توجت خلال الاسبوع الحالي بتلويحه بإمكانية تشكيل تياره لحكومة جديدة في البلاد، وذلك بالترافق مع تصعيد مماثل ضد رئيس الوزراء من قبل رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.

واعتبر بارزاني مواقف الصدر في دعم الأكراد والاحتجاج على مواقف المالكي ومقربين منه والمضادة لهم بأنها quot;صريحة وجريئة في مواجهة من يريدون زرع الفتن وإثارة النعرات العنصرية ضد الأكرادquot;. واكد احترامه وإشادته بمواقف الصدر هذه وخاصة رفضه الاخير لاعتقال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية فرج الحيدري، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني، متهمًا المالكي بالوقوف وراء هذا الاعتقال وهو ما تناغم مع الموقف الكردي في هذا المجال.

واكد رئيس إقليم كردستان أنه يقدر عالياً حرص الصدر من اعتقال الحيدري،لافتًا إلى أنّ هذا الموقف يشير الى رغبة حقيقية في المحافظة على المؤسسات والهيئات المستقلة في البلاد.

ويعتقد مراقبون أن هذا التقارب المعلن بين الصدر والأكراد، وخاصة في الموقف الموجه ضد المالكي، سيوسع الهوة بينه وبين بقية القوى السياسية الأخرى خاصة مع استمرار أزمته السياسية وتصاعدها مع الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، الذي دعا الاربعاء في تصريحات صحافية التحالف الوطني العراقي quot;الشيعيquot; الى اختيار رئيس جديد للحكومة كبديل عن المالكي، مشددًا على أن الانتخابات المبكرة هي أحد الحلول للازمة السياسية المتفاقمة التي تضرب البلاد منذ أواخر العام الماضي.

ويبدو أن هذا الخلاف مع المالكي قد اثار رغبات لدى التيار الصدري في تشكيل حكومة جديدة، حيث دعا الصدر الاثنين انصاره الى توحيد صفوفهم وكلمتهم في حال رغبوا بتشكيل حكومة برئاسة التيار.

وقال: quot;اجمعوا امركم ووحدوا صفوفكم واجعلوا كلمتكم واحدةquot;. وكان الصدر اكد مؤخرًا أن لكل مواطن كردي حصة من النفط العراقي ولا يحق للحكومة المركزية منعهم من النفط، موضحًا أن نفط العراق هو للعراقيين ولا بد أن تكون لكل فرد حصة منه. وفي مواجهة التهديدات بقتل الأكراد في بغداد ومناطق البلاد العربية الاخرى فيما اذا لم يرحلوا الى اقليم كردستان، فقد شدد الصدر على أن quot;من يعتدي على الأكراد هو عدو التيار الصدري وعدو العراق والمذهبquot;. وقال إن quot;من يعتدي عليهم (الأكراد) فهو عدونا بل عدو العراق بعامة والدين والمذهب ما داموا مسالمين فكونوا مسالمينquot;.

وامس كشف مصدر سياسي عراقي عن وجود اتفاق سري بين التحالف الكردستاني والقائمة العراقية وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري لترشيح النائب الأول لرئيس مجلس النواب القيادي الصدري قصي السهيل رئيسًا للوزراء بديلاً عن نوري المالكي. وأكد المصدر أن وفدًا من العراقية وكتلة الأحرار سيتوجه إلى إقليم كردستان خلال الأيام القليلة المقبلة لإنهاء هذا الموضوع موضحًا أن هذه الخطوة تحتاج في البداية إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي من خلال التصويت داخل مجلس النواب ويحتاج إلى 50+1 من عدد الأعضاء المصوتين.

والسبت الماضي اتهم الصدر المالكي بالوقوف وراء اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري، وذلك بهدف quot;تأجيل أو الغاء الانتخاباتquot; المحلية التي ستجري اوائل العام المقبل. وقال الصدر في بيان له:quot;الذي امر بهذا الاعتقال هو الاخ نوري المالكي بالتحديدquot;. وأضاف: quot;لعل الاعتقال يصب في مصلحة الاخ رئيس الوزراء حسب ظني لأنه يسعى الى تأجيل أو الغاء الانتخابات فاحذرواquot;. ورأى أن quot;سبب الاعتقال يحتاج الى دليلquot;، مؤكدًا أن quot;اعتقال الحيدري يجب أن يكون تحت طائلة القانون لا تحت نير الدكتاتوريةquot;.

وتأتي مواقف الصدر هذه من المالكي متناغمة مع الانتقادات الحادة التي دأب بارزاني على توجيهها خلال الاسابيع الاخيرة ضد رئيس الوزراء ايضًا حيث حذر في تصريحات مؤخرًا من أن البلد يتجه إلى كارثة وعودة للدكتاتورية.

حزب علاوي يدعو الى وقف التحريض الرسمي ضد قياداته

حملت حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة رئيس الوزراء العراقي الاسبق أياد علاوي الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولية حماية مقرات الحركة ومكاتبها وسلامة اعضائها وطالبت بالكف عن التحريض الرسمي ضدها.

وقال الناطق الرسمي لحركة الوفاق الوطني العراقي هادي والي الظالمي في تصريج صحافي مكتوب تلقته quot;ايلافquot; إن استهداف قوى المشروع الوطني والدولة المدنية، وعلى رأسها حركة الوفاق الوطني العراقي التي تصدت منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي للدكتاتورية ورموزها، مستمر بشكل متصاعد. وأضاف أن هذا التصاعد يأتي مترافقًا مع تراجع الوضع الأمني، وزيادة الاحتقان السياسي والتحريض الرسمي المقنع ضد قيادة الحركة ومقراتها وتصاعد حملات الاعتقال ضد اعضائها وجمهورها.

وأشار إلى أنّه quot;في هذه المناخات المضطربة تتشابك العوامل المذكورة مع الارهاب والجريمة والفساد المدعوم في التضييق على حرية الرأي والتعبير والاختلاف، والانقضاض على التعددية السياسية والثقافية، لإشاعة قيم الشمولية ومنهج الاستبداد والتفردquot;. وقال: quot;في ظل هذا الواقع من غياب الاهتمام الحكومي بالجانب الأمني، عدا ذلك المتعلق بأمن الحكومة، فقد تعرّض مقر حركة الوفاق الوطني في بابل امس الى عمل ارهابيquot;.

وحمل الظالمي الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولية حماية مقرات الحركة ومكاتبها، وسلامة اعضائها، وضمان الممارسة السياسية التعددية. وطالب بالكف عن التحريض ضدها quot;من منابر لم تعد خافية في ولاءاتهاquot;، مؤكداً انها لن تنحني الا لإرادة الشعب العراقي في ارساء الديمقراطية الحقيقية وقيمها في الحرية والعدل والمساواة وصولاً الى الدولة المدنية الوطنية.

وكان مجهولون استهدفوا اجتماعًا لقيادة الحركة في مدينة الحلة عاصمة محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) بقنبلة يدوية. والقى مسلحون مجهولون قنبلة يدوية على مقر الحركة مما أسفر عن إلحاق أضرار مادية بالمقر من دون وقوع خسائر بشرية عدا اصابة أحد الحراس بجروح.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وذلك في 19 من الشهر نفسه، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصف الأخير للمالكي بأنه quot;دكتاتور لا يبنيquot;، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وإلى أن تقدم طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في 29 من كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب، ثم لتعود في السادس من شباط (فبراير) الماضي وتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء، وعودة جميع وزرائها إلى حضور جلسات المجلس.