القدس: اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء ان سياسته الاقتصادية الليبرالية لا تتناقض مع quot;العدالة الاجتماعيةquot;، في وقت صدرت مؤشرات الى امكان استئناف حركة الاحتجاجات الاجتماعية التي انطلقت في الصيف الفائت.

وقال نتانياهو في مؤتمر صحافي مشترك مع الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انخيل غوريا quot;ليس هناك اي تضارب بين سياسات النمو الملائمة التي تدعم الاسواق وتكافح الاحتكار، والعدالة الاجتماعية. انهما تتكاملانquot;. واضاف وفق بيان لمكتبه ان quot;الخطر الاكبر الذي أراه في اسرائيل هو انتشار فكرة مفادها ان هناك تناقضًا بين الفكرتينquot;.

وتظاهر بضعة الاف مساء السبت في ثلاث مدن اسرائيلية رفضًا للظلم الاجتماعي وارتفاع اسعار المساكن في محاولة لاحياء الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في صيف 2011. وردت الحكومة يومها بتشكيل لجنة كلفت مناقشة اصلاحات مختلفة.

ويدافع نتانياهو على الدوام عن سياسته الليبرالية، مشددا على صلابة الاقتصاد الاسرائيلي، الذي لم تطاوله الازمة الاقتصادية العالمية. وكرر نتانياهو في مؤتمره الصحافي ان quot;العدالة الاجتماعية لا يمكن تحقيقها من دون نمو. والنمو ليس ممكنا الا بادارة مسؤولة من دون نفقات مبالغ فيهاquot;. من جانبه، هنأ غوريا السلطات الاسرائيلية بسياستها الاقتصادية.