القدس: دعت منظمة هيومن رايتس واتش اسرائيل الاحد الى الغاء او تعديل قانون يسمح باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين دون توجيه تهمة اليهم حتى ثلاث سنوات واصفة اياه بخرق quot;للحقوق الاساسيةquot;. وقالت المنظمة في بيان ان القانون الجديد quot;يعاقب طالبي اللجوء السياسي لعبورهم بشكل غير منتظم الى اسرائيل في خرق لحقوقهم الاساسيةquot;.

واضاف ان quot;اخضاع عابري الحدود غير النظاميين للاحتجاز لاجل غير مسمى دون تهمة او امكانية للحصول على تمثيل قانوني من شأنه ان ينتهك حظر الاعتقال التعسفي بموجب القانون الدولي لحقوق الانسانquot;. واعلنت اسرائيل في الثالث من حزيران/يونيو الماضي انه بامكان المسؤولين احتجاز المهاجرين غير الشرعيين الذين تسللوا الى الدولة العبرية بشكل غير قانوني لثلاثة اعوام كجزء من حملة لوقف تدفق المهاجرين الافارقة الى اسرائيل.

لكن منظمة هيومن رايتس واتش رأت ان القانون قد يزيد من الغضب والعداء للمهاجرين الذي ظهر الشهر الماضي عندما تظاهر نحو الف شخص ضد الاعداد المتزايدة للافارقة في اسرائيل في تظاهرة اصبحت عنيفة. وقال بيل فريليك مدير برنامج اللاجئين في المنظمة ان quot;المسؤولين الاسرائيليين لا يقومون فقط بزيادة الكاز على النيران المعادية للاجانب ولكن لديهم الان القانون الجديد الذي يعاقب اللاجئين في انتهاك للقانون الدوليquot;.

واضاف quot;يجب تعديل القانون فورا وعدم تطبيقه لحين اجراء التعديلات اللازمةquot;. وتشير ارقام الداخلية الاسرائيلية الى ان 62 الف مهاجر غير شرعي دخلوا اسرائيل منذ 2006 آتين خصوصا من السودان وجنوب السودان واريتريا.

وفي 23 ايار/مايو شارك الاف الاسرائيليين في تظاهرة في تل ابيب هاجموا خلالها متاجر يملكها افارقة ورشقوا سيارات تقل مهاجرين بالحجارة. ووافقت الحكومة الاسرائيلية قبل نحو 18 شهرا على اقامة مركز اعتقال على الحدود الجنوبية مع مصر لاستيعاب الاف من المهاجرين الذين يتسللون الى الدولة العبرية بحثا عن عمل. وبدأت اسرائيل ايضا ببناء سياج بطول 250 كيلومترا على الحدود مع مصر بهدف وقف تسلل المهاجرين.