القاهرة: اكدت المحكمة الدستورية المصرية العليا الاثنين أن quot;أحكامها ملزمة لكل جهات الدولةquot; غداة قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان لممارسة صلاحياته رغم حكمها ببطلان انتخابه وباعتباره quot;غير قائم قانوناquot;.

واضافت المحكمة في بيان اصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي ان quot;عددا من ذوى الشأن وأصحاب الصفة اقاموا الاثنين منازعاتquot; أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية وانها quot;ستفصلquot; في هذه المنازعات تطبيقا للقانون.

وشدد بيان المحكمة على ان quot;أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافةquot;. واضافت quot;انها ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى ـ دون غيرها ـ الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائحquot;.

وقالت المحكمة في بيانها انها quot;كما سبق أن فعلت مرارا، ليست طرفا فى أى صراع سياسى مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هى حماية نصوص الدستور ودرء أى عدوان عليها أو انتهاك لهاquot;.

واوضحت المحكمة ان عددا من الشخصيات السياسية تقدمت لها الاثنين بدعاوى طالبت فيها quot;بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية (باستعادة ابرلمان لصلاحياته) وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العلياquot; بحل مجلس الشعب.

واكدت المحكمة quot;انه إعمالا لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وانه نفاذا للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانوناquot;. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان المحكمة ستنظر في هذه الدعاوى الثلاثاء.