لندن: أجلت محكمة الجنايات العراقية محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وعدد من أفراد حمايته الذين يحاكمون غيابيًا والمتهمين بالإرهاب الى التاسع من الشهر المقبل بعد الاستماع لشهادات خمسة شهود.

واجلت المحكمة المحاكمة للاستماع الى المدعي العام ومحامي الحق الشخصي بعد ان اكملت اليوم الاستماع لافادات خمسة متهمين من حراس الهاشمي ادعوا انهم تورطوا بعمليات ارهابية وتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة باوامر مباشرة من مدير مكتبه وصهر احمد قحطان.

وفي وقت سابق اليوم اتسؤنفت المحاكمة بتقديم فريق الدفاع نقضا لقرار حكمة التمييز برفض طلبه السابق بالاستماع الى شهادات الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه السابق عادل عبد المهدي وخمسة نواب في القضية التي يحاكم الهاشمي وعدد من افراد حمايته بتهم تدبير عمليات ارهابية تتضمن تفجيرات واغتيال شخصيات سياسية وقضائية.

وكانت قد استمعت في اخر جلسة لها في 24 من الشهر الماضي الى الفريق الأمني الذي داهم منزل الكائن في منطقة اليرموك ببغداد وكذلك مداهمة منزل صهره أحمد قحطان الواقع في منطقة زيونة في بغداد. وحتى الان استمعت المحكمة الى سبعة شهود اثبات ونفي من بينهم أحد افراد حماية الهاشمي حيث يعكف فريق الدفاع على تقديم 3 طلبات تصحيحية بخصوص 3 قرارات تمييزية.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال اواخر العام الماضي بتهمة quot;الإرهابquot; في تركيا منذ التاسع من نيسان (أبريل) الماضي بعد مغادرته إقليم كردستان الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.

وكانت الشرطة الدولية quot;الإنتربولquot; قد اصدرت في الثامن من آيار (مايو) الماضي مذكرة قبض حمراء ضد الهاشمي بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.

يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في 16 شباط (فبراير) الماضي عن تورط حماية نائب الرئيس السابق بتنفيذ 150 عملية مسلحة مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب لكن الهاشمي ينفي ذلك بشدة مؤكدا ان هذه الاتهامات هي عملية استهداف سياسي مدبرة ضده من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي.

وكانت محكمة الجنايات المركزية العليا التي بدأت محاكمة الهاشمي وعدد من افراد حمايته في15 ايار (مايو) الماضي قد أرجأت في 24 من تموز (يونيو) الماضي جلستها لمحاكمة الهاشمي بتهم تتعلق بالارهاب الى اليوم بعد الاستماع لعدد من الشهود في القضية.