القاهرة: أقامت خمسة منظمات حقوقية دعوى قضائية ضد الجيش المصري، لإلزامه بإخلاء قطعة جزيرة بنهر النيل بالقاهرة، صدر قرار من وزير الدفاع بتحويلها إلى منطقة عسكرية.

ووجهت الدعوى القضائية التي حملت رقم 21604 لسنة 67 قضائية، ضد رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع، المصريين، لإلغاء قرار تحويل بعض أراضي جزيرة القرصاية إلى منطقة عسكرية. وتستهدف الحصول على حكم قضائى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدفاع المصري بتحديد أراضي بجزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية استراتيجية، بما ترتب على ذلك من آثار، منها عدم قانونية تواجد أو تدخل وزارة الدفاع بكامل أراضي جزيرة القرصاية.

واستندت عريضة الدعوى التي حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منها، إلى أن هذا القرار شابه العديد من المخالفات القانونية التي تستوجب إلغاؤه، مشيرة إلى أنه يأتي على رأس تلك المخالفات أن مُصدر القرار هو وزير الدفاع، ما يعني أنه اغتصب سلطات لا يملكها قانونا.
وأوضحت أن نصوص القانون 7 لسنة 1991 رسمت الطريق القانونى لتحديد تلك المناطق والتى انحصر فيها دور وزير الدفاع على عرض الأمر على مجلس الوزراء وبعد موافقة الأخير يصدر القرار من رئيس الجمهورية.

وأضافت عريضة الدعوى التي تبنها محامو المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، برئاسة خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، أن قرار وزير الدفاع يعتبر أراضي جزيرة القرصاية من الأراضي الصحراوية بالرغم من كونها أراض زراعية مخالفا بذلك التعريف القانوني لأنواع الأراضي الوارد بالقانون 100 لسنة 1964 والقانون 143 لسنة 1981، بالإضافة لمخالفته للطبيعة الحقيقية لجزيرة القرصاية والتى تعد من أراضي طرح النهر وهي أراضي مزروعة بالفعل كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار كامل أراضي الجزيرة محمية طبيعية.

ومن الجدير بالذكر أن أهالى القرصاية خاضوا صراعا قضائيا مع الحكومة المصرية خلال الفترة من منتصف عام 2007 حتى أوائل عام 2010، وانتهى بأحكام قضائية لصالح الأهالي، قد أشارت تلك الأحكام إلى الدور غير المشروع الذي قامت به وزارة الدفاع على أرض الجزيرة، فقالت محكمة القضاء الإداري بحكمها: quot;أن أوراق الدعوى قد أفصحت عن نية الإدارة الاستعانة بالقوات المسلحة لتنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بإخلاء الجزيرةquot;. في حين أشارت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها إلى quot;قيام بعض أفراد القوات المسلحة باقتحام الجزيرةquot;، وأكدت بعد ذلك quot;أن تدخل وزارة الدفاع وغيرها من الجهات الإدارية الأخرى بشأن التصرفات الخاصة بأرض الجزيرة يمثل تدخلاً غير مبررquot;.

وقال مصدر عسكري لـquot;إيلافquot; إن حزيرة القرصاية من المناطق العسكرية، وإستولى عليها بعض الأهالي، مشيراً إلى أن قرار وزير الدفاع صحيح، ولم يصدر بالمخالفة للقانون، موضحاً أن المنطقة عسكرية بالأساس، وأن القرار جاء للتأكيد على ذلك الحقيقة. وأشار إلى وزارة الدفاع سوف تحترم أحكام القضاء، وسوف يلتزم بإخلاء الجزيرة في حالة صدور حكم بذلك.
وإنتقد المصدر ما وصفه بquot;محاولات البعض الزج بالقوات المسلحة في خلافات سياسية أو ممارسة الإبتزاز ضدها بدعوى الحفاظ على حقوق الإنسانquot;.