ذكر مصدر في المحكمة الجنائية العليا العراقية أنه سيتم تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق نائب رئيس الوزراء السابق.

بغداد: علمت وكالة أنباء نوفوستي من مصدر في المحكمة الجنائية العليا العراقية أنه سيتم تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز، تجاوباً من محكمة التمييز الخاصة بالمحكمة الجنائية العليا مع طلب الحكومة العراقية بهذا الشأن.

وقد أشير إلى أن الحكومة العراقية قامت بالوساطة بشأن إلغاء عقوبة الإعدام على طارق عزيز لأن له وضعا خاصا لكونه لم يكن طرفا تنفيذيا فيما نسب إليه.

وهناك محاولات دولية من جهات عديدة بينها الفاتيكان والاتحاد الأوروبي التي ضغطت في الفترة الأخيرة على الحكومة العراقية باتجاه تخفيض قرار الحكم.

وكانت مصادر إعلامية عراقية ذكرت أن الحكومة العراقية أرسلت موفدا رفيع المستوى إلى المحكمة الجنائية العليا للتوسط بغرض تخفيف حكم الإعدام على عزيز في قضية تصفية الأحزاب الدينية.

وأصدرت المحكمة في 26 أكتوبر الماضي حكما بالإعدام شنقا بحق نائب رئيس الوزراء في النظام العراقي السابق وآخرين فيما تعرف بقضية تصفية الأحزاب الدينية.

وتجدر الإشارة إلى أن طارق عزيز الذي جاوز سنه السبعين عاما، تردت حالته الصحية مؤخرا.