لبنان على موعد اليوم مع تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، وترتفع اصوات مؤيدة لهذا القانون وأخرى معارضة له، فهل يتم الالتزام بهذا القانون ويتم الحصول على بيئة خالية من الدخان، أم يبقى الامر حبرًا على ورق؟.

بيروت: بدءًا من اليوم سيكون على كل مواطن لبناني مدخن أن يدفع 135 ألف ليرة لبنانية ثمن مخالفته قانون منع التدخين في الاماكن العامة، اذا ضبط متلبسًا بالمخالفة، أو بالأحرى اذا وجد من سيسطر بحقه محضر ضبط تدخين سيجارة في مكان عام مغلق، اذ اصبح وبدءًا من اليوم ممنوع التدخين في الاماكن العامة المغلقة في لبنان. في هذا الصدد، يقول رئيس لجنة الصحة البرلمانية النائب عاطف مجدلاني لـquot;إيلافquot; إن منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة يمكن أن يطبق في لبنان، والامر يعود الى الجدية الموجودة لدى المسؤولين التنفيذيين، عند الحكومة ووزير الداخلية والصحة والاقتصاد والسياحة، لأن هذا القانون يملك ضابطة عدلية مع مراقبين ومفتشين من وزارة الصحة، والشرطة السياحية.

ومن ناحية أخرى، يضيف مجدلاني:quot; ستوضع اشارات منع التدخين في كل الاماكن العامة المغلقة، وتقع ضمن مسؤوليات وزارة الصحة والبرنامج الوطني لمكافحة التدخينquot;.

وبرأي مجدلاني مع تحرك ايجابي لوزير الداخلية والاقتصاد، quot;اعتقد أن هذا القانون سيبدأ تنفيذه والمهم الاستمرارية، وألا يكون quot;كفوشة كبدquot;.

وحتى لا نقع في هذه المشكلة يرى مجدلاني أن اهمية هذا القانون وتنفيذه موجودان بأمرين:quot; الاول الوعي لدى المواطن من مضار التدخين، لذلك التوعية المستدامة هي أمر أساسي، ثانيًا قناعة المواطن بأن التدخين يضر، ليس فقط له بل للشخص الذي يجلس قبالته، من خلال التدخين السلبي.

عن اصوات اصحاب المطاعم، التي تندد بهذا القانون الذي قد يقطع رزقها، يقول مجدلاني:quot; بحسب الدراسات، العلم يقول في البلدان التي بدأت تطبيق القانون إن حجم اعمال المطاعم والمقاهي لم يتأثر بقانون الحد من التدخين في الاماكن العامة المغلقة، لذلك نطمئن اصحاب المطاعم أن عملهم لن يتأثر سلبًا، واليوم هناك أصحاب مطاعم لبنانية قبل القانون، حولوا مطاعمهم الى خالية من الدخان، ولا يشتكونquot;، وهناك أمر مهم، بحسب مجدلاني، فالدراسات العلمية في البلدان التي بدأت تنفيذ القانون منذ سنوات، اظهرت انخفاض نسبة الازمات القلبية الحادة الى حد الـ19%، وهذا أمر مهم، لأننا كل عام نخسر 3500 لبناني يموتون جراء التدخين والاغلبية بأعمار صغيرة، لذلك في حال طُبق هذا القانون سيخف هذا العدد، ومن ثم سوف تخف كلفة علاجهم، مما يؤثر ايجابًا على الاقتصاد اللبناني.

اما في بلد كلبنان، معروف بالفوضى، فهل من الممكن أن يطبق هكذا قانون؟ يجيب مجدلاني:quot; لا اعتقد أن اللبناني يختلف عن سائر الشعوب، فهو عندما يذهب الى الخارج يلتزم بالقانون، فلما لا يلتزم به في لبنان.

ويضيف مجدلاني:quot; هذا القانون لم يعمل من اجل الاكراه مع وجود الضابطة العدلية، بل عمل به من اجل صحة المواطنين، همنا الحفاظ على صحة المواطن اللبناني.

المطاعم والضرر

ترفع المطاعم اللبنانية الصوت عاليًا مطالبة بعدم تطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة المغلقة، وتعليقًا على القانون يقول بول عريس نقيب اصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري، إن المؤسسات تحت سقف القانون وستطبقه حتمًا، رغم ذلك يبدي الكثير من الملاحظات عليه.

ويؤكد أن نقابة المطاعم كانت الاولى في دعم المشروع من اجل مراعاة صحة المواطن اللبناني والعاملين في القطاع، لكنه يعتبر أنه لا يجوز أن يتمّ إقرار قانون متطرّف يحظّر بشكل كامل التدخين، بل كان أكثر عدلاً لو تم ما جرى في فرنسا، حيث استلزم تطبيق قانون منع التدخين بشكل كامل 12 عامًا، أو في دبي حيث تمّ تعديل القانون ليُسمح لبعض المؤسسات بالحصول على رخص إعفاء من قانون منع التدخين.

ويشير عريس الى أن النقابة كانت اقترحت عند مناقشة مشروع قانون منع التدخين، فرض ضريبة أو رسم على المقاهي المتخصصة بتقديم النرجيله، وبعض المؤسسات مثل النوادي الليلية، لكنه لم يتم أخذ رأيها في الاعتبار.

ويؤكد عريس أن ما لا يقلّ عن 1000 مؤسسة من مقاهٍ ونوادٍ ليلية وغيرها، ستتعرّض لخسائر مالية كبيرة في الفترة الاولى من تطبيق القانون.