في إطار التغييرات التي يجريها القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي في هياكل المؤسسات العسكرية والأمنية، فقد أعلنت وزارة الداخلية أسماء 25 ضابطًا رفيعًا من كبار قادتها تم إعفاؤهم من مناصبهم، وقالت إنها عيّنت 6 مدراء جدد، بينهم ضابط برتبة فريق، فيما دعا العبادي البرلمان إلى الموافقة على تعيينهم بمناصبهم الجديدة مع بقية القادة المعينين في وزارة الدفاع حديثًا.&
لندن: قالت وزارة الداخلية العراقية إن التغييرات التي حصلت في عدد من مديريات ومناصب وزارة الداخلية جاءت على ضوء التوجهات الجديدة الرامية إلى ضخ دماء جديدة وتحريك مفاصل الوزارة وتشجيع قيادات شابة جديدة على العطاء، وليست عقوبة لأحد أو بسبب شبهات فساد. وأشارت في بيان صحافي الخميس إلى أنّ العديد من هؤلاء الضباط الذين خدموا وقدموا خلال الفترة الماضية تشهد لهم الوزارة بالجدية والعمل والإقدام.
وأوضحت الوزارة أن "نهج الإصلاح والتغيير الذي بدأته حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي يتطلب تعاون الجميع من اجل إحداث نقلة نوعية في العمل الأمني والعسكري والإداري بما يؤدي إلى إصلاح أحوال البلاد وتحسين الأداء.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام إلى عدم تسريب أخبار قالت إنها غير دقيقة لا تستند إلى حقائق و "بما يسيء إلى حيثيات الأشخاص وإضعاف الروح المعنوية للعاملين". ونشرت لائحة بمناصب الضباط الذين صدر أمر ديواني بإعفائهم من مناصبهم ونقلهم إلى إمرة المديرية العامة لإدارة الموارد البشرية/ مديرية إدارة الضباط، وهم:
1-الفريق عبد الكريم حسين معاون الوكيل للشؤون الإدارية والمالية
2- الفريق علي حسين الساعدي معاون الوكيل لشؤون الأمن الاتحادي
3- الفريق حازم فاضل علي معاون الوكيل لشؤون الشرطة
4- الفريق عبد الامير عباس علي معاون الوكيل لشؤون البنى التحتية
5- الفريق الركن حسين جاسم العوادي قائد قوات حرس الحدود
6-& مدير عام الشؤون الداخلية
7- اللواء جمال مهدي فرحان المشرف على استخبارات بغداد
8- الفريق الركن عادل دحام فهد مدير عمليات الوزارة
9- الفريق جميل غني هاشم مدير مكتب الوزير
10- اللواء حسين عبد الامير حمزة مدير عام الدائرة القانونية
11- اللواء محسن عاصي راضي مدير العقود
12- أللواء جاسم جواد علي مدير الإجازات والهويات
13- أللواء رعد عبد الرضا عاصي مدير مركز تأهيل الشرطة
14- اللواء محمد حسين الخزرجي مدير مديرية الإقامة
15- اللواء عدي سمير حليم مدير المكتب العربي لمكافحة الجريمة
16- اللواء جاسم طاهر جلاب عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري
17- اللواء الركن حليم كريم حسين رئيس أركان قيادة قوات حرس الحدود
18- اللواء هاشم نعمة الياسري معاون مدير عام الجنسية
19- اللواء صباح حسين الشبلي مدير أمن وسلامة الوزارة
20- إعفاء ستة ضباط برتبة لواء من دوائر وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، المديرية العامة للتفتيش الإداري والمهني، قيادة قوات الشرطة الاتحادية، المديرية العامة للاستخبارات.
وعلى الصعيد نفسه، أعلنت الداخلية عن تعيين اربعة من كبار الضباط في عدد من المناصب العليا والمديريات التابعة لها بدلاً من القادة المعزولين، وهم:
1-الفريق المهندس محمد بدر ناصر معاون وكيل الوزارة لشؤون الشرطة
2-اللواء حسين عليوي مدير عام دائرة البنية التحتية
3- اللواء علاء كامل مدير عام الدائرة القانونية
4-اللواء عامر خضير عباس مدير عام دائرة المرور
كما حذرت الوزارة الخميس من بعض الاشخاص الذين يدعون قرابتهم من وزيرها محمد سالم الغبان، " مستغلين البيئة الفاسدة لبعض العاملين في الوزارة، فابتدأوا عملية ابتزاز لأناس ادعوا زوراً وكذباً قربهم من الوزير وبين بعض الفاسدين عن طريق الاتصالات الهاتفية واجراء مقايضة تضمن بقاءهم في مناصبهم مقابل دفع الرشى".
ودعت المواطنين إلى "عدم تصديق هؤلاء والانجرار وراءهم والإبلاغ الفوري عنهم".. وقالت إن "أي اجراء يتخذ من قبل قيادة الوزارة سيكون واضحاً للجميع وفي النور لأننا لا نخشى في الله وفي عملنا الاصلاحي لومة لائم ولان عمل وزارتنا سيكون خالصًا لله ولخدمة ابناء بلدنا الكرام كما تحذر وزارة الداخلية كل من تسول له نفسه العبث بالأمن العام واستغلال اسمها وتشويه عملها باتخاذ اشد الاجراءات القانونية والانضباطية".&&&
ومن جهته، أمر وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان بتوقيف مدير رواتب الشرطة الاتحادية بسبب وجود منتسبين وهميين لا وجود لهم في مؤسسات وتشكيلات الوزارة، ويطلق عليهم العراقيون وصف "الفضائيين" تندرًا إضافة إلى وجود حالات فساد. فقد أمر الوزير بتوقيف مدير رواتب الشرطة الاتحادية عبد الهادي صالح الحميداوي بسبب وجود منتسبين فضائيين وحالات فساد.
وكان العبادي قد كشف امام مجلس النواب الاحد الماضي عن ضبط لجان تفتيشية حكومية خمسين ألف اسم لمنتسبين وهميين "فضائيين" في كشوفات رواتب خمس فرق فقط من تشكيلات وزارة الدفاع العراقية.. فيما قدر مراقبون مجموع الرواتب التي صرفت وقبضها ضباط نيابة عن الاسماء الوهمية بترليون ومئتي مليار دينار عراقي (حوالي مليار ومئتي مليون دولار).
واليوم، أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي طلب من البرلمان التصويت على تثبيت القيادات الأمنية الجديدة بدلاً من القيادات التي تم اعفاؤها مؤخرًا.
وقال النائب عن كتلة الاحرار الصدرية&، ماجد الغراوي،&في تصريح صحافي&إن" القائد العام للقوات المسلحة دعا رئاسة مجلس النواب إلى تفعيل المادة القانونية الخاصة بالمصادقة على القادة الأمنيين، مبينًا انه تم اشعار اللجنتين القانونية والأمنية بذلك".
وأضاف أنّ رئاسة البرلمان وبالتنسيق مع اللجنتين القانونية والأمن والدفاع ستدرج الطلب على جدول الاعمال بعد انتهاء العطلة التشريعية واستئناف جلسات الفصل التشريعي المقبل ليتم التصويت على تثبيت القيادات الجديدة في الوزارات الأمنية".
وأشار إلى أنّ المادة 61 من الدستور تنص على ضرورة تصويت مجلس النواب على القادة والمسؤولين الأمنيين برتبة قائد فرقة فما فوق. وقال إن الدستور العراقي منح مجلس النواب الحق في اخضاع جميع الدرجات الخاصة إلى تصويت السلطة التشريعية والمصادقة على تثبيتها.
وأضاف أنّ تصويت مجلس النواب على القادة الأمنيين سينهي حالة ادارة الملف الأمني بالوكالة، وبما يسهم بالقضاء على الفساد ويجعل البرلمان شريكاً في اتخاذ قرارات تنصيب القادة الأمنيين واخضاعهم للمتابعة والرقابة المستمرة".
وكان العبادي قرر مؤخرًا اقالة العشرات& من القادة في وزارتي الدفاع والداخلية في اطار البرنامج الحكومي للنهوض بالملف الأمني والقضاء على الفساد في المؤسسة العسكرية.
التعليقات