وسط تقارير عن إعداد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن حزمة إصلاحات ثانية تتضمن تعديلا وترشيقا وزاريين، صوت مجلس النواب اليوم على إحالة ملفات فساد في وزارات الدفاع والداخلية والتجارة على هيئة النزاهة وإبلاغه بنتائج تحقيقاتها خلال شهر واحد.

لندن: قال عماد الخفاجي الناطق الرسمي باسم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك وتابعته "إيلاف" ان المجلس صوت الخميس على إحالة عقود وزارات الدفاع والداخلية والتجارة على هيئة النزاهة لغرض التحقيق العاجل في شبهات فساد فيها حيث تم تكليف اللجنة المالية برئاسة احمد الجلبي رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي بمتابعة التحقيقات وإعلان النتائج خلال شهر واحد.

فقد صوت مجلس النواب العراقي الخميس على إحالة ملفات مشبوهة بالفساد على هيئة النزاهة للتحقيق فيها، فيما حدد مدة 30 يوماً لإنجازها وإعلان نتائج التحقيق فيها خلال شهر واحد. كما صوت المجلس ايضا على إلغاء تخصيصات المعيشة للنواب وتحولها إلى تشكيلات الحشد الشعبي والنازحين.

يأتي ذلك في وقت أشارت مصادر عراقية إلى أنّ التعديلات الوزارية المتوقعة ضمن "الحزمة الثانية للإصلاح" ستبقي على وزارات الخارجية والمالية والعدل والدفاع والداخلية. وأشارت إلى أنّ الإصلاحات ستدمج وزارتي التربية والتعليم العالي بوزارة واحدة وكذلك الزراعة والمواردة المائية اما الغاء الوزارات فسيشمل الكهرباء والنفط والصناعة والبيئة حيث ستمثلهم وزارة الطاقة وكذلك الغاء وزارتي حقوق الانسان والمرأة.. اما وزارتا التخطيط والصحة فسيشملهما الإصلاح بكل مفاصلهما.

وأشارت إلى أنّه سيتم دمج وزارتي الاعمار والاسكان والبلديات.. وستكون وزارتا الثقافة والسياحة بحقيبة واحدة فيما سيتم الغاء وزارة الاتصالات وتحويل مهامها لهيئة الاعلام.. كما سيشمل الإصلاح هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وهيئة الاستثمار مع ادخال إصلاحات جذرية على عمليهما.

وأوضحت المصادر ان النقاش ما يزال جاريا بشأن الغاء شبكة الاعلام العراقي وايقاف عمل مفوضية الانتخابات وتحويل عملها بعقود عند كل انتخابات تجرى في البلاد.. فيما يتم حاليا ايضا النقاش بشأن هيكلة الاوقاف الشيعية والسنية والمسيحية لايجاد طريقة مقبولة لتوحيد عملها تحت كيان واحد.

ومن جهتها أعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد عن وجود 66 قضية مفتوحة بحق مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة. وقالت السلطة القضائية الاتحادية نقلا عن قاضي المحكمة الأول محسن فاضل ان 66 قضية مفتوحة حالياً بحق وزراء ووكلاء وزارات ونواب حاليين وسابقين وضباط برتب رفيعة تتعلق بتهم فساد. وأوضح ان قسماً من المتهمين تمت إحالتهم على محكمة الجنايات والآخر يجري التحقيق في ملفاتهم.. مبيناً أن بعض النوّاب المطلوبين لا يمكن إحالتهم لتمتعهم بالحصانة النيابية لافتا إلى أنّ المعني برفعها هو مجلس النوّاب.

وأشار قاضي النزاهة إلى أن "بعض المطلوبين عن هذه القضايا حضروا ودونت أقوالهم فيما هرب الآخرون وصدرت بحقهم مذكرات قبض ومنع من السفر وحجز الأموال لإجبارهم على تسليم أنفسهم. وأوضح فاضل ان الدعاوى تسير بنحو ايجابي ووفق القانون سواء في تحريك الشكوى أو تدوين الأقوال أو جمع الأدلة المتوفرة أو التعاون مع الجهات الأخرى في كشف المخالفات.

وأمس شدد رئيس الوزراء حيدر العبادي على انه لن يدافع عن اي فاسد او باطل.. وقال : ليس هناك مستهدف في عملية الإصلاح ومكافحة الفاسدين وعملية الإصلاح سنسير بها بكل قوة وسنضرب بيد من حديد على الفاسدين. وشدد على أن&المسيرة لن تكون سهلة وانما مؤلمة والفاسدون لن يسكتوا واصحاب الامتيازات لن يسكتوا ، ولكننا سنمضي لاخر المهمة في محاربة الفاسد وإصلاح الاوضاع.

وحذر العبادي من "البعض الذي يحاول خلط الاوراق بزج مطالبات غير واقعية متناقضة في مطالب المتظاهرين لان هدم المؤسسات لن يخدم البلد ".. لكنه حيا المتظاهرين المحتجين وحذر من ان بعض الجهات ستحاول ان تصطدم مع القوات الامنية وجرها للتصادم.. مشيرا إلى أنّ "هناك مؤامرة على المنطقة لاخذ خيراتها وعلى دول هذه المنطقة ان تساهم في محاربة الارهاب ".

ويوم الثلاثاء الماضي قرر العبادي اعداد قوائم باسماء المسؤولين المتهمين بالفساد وسرقة المال العام والتجاوز على ممتلكات الدولة والشعب لمنعهم من السفر واحالتهم على القضاء. وقال في بيان لقد "وجهنا هيئة النزاهة برفع اسماء المتهمين بقضايا تتعلق بسرقة المال العام والتجاوز على ممتلكات الدولة والشعب لمنعهم من السفر وإحالتهم على القضاء".

وجاء القرار بعد ساعات من مصادقة مجلس النواب العراقي بالاجماع على حزمة رئيس الوزراء الإصلاحية التي تضمنت خمسة محاور تتقدمها اجراءات مكافحة الفساد حيث صادق عليها مجلس الحكومة الاحد الماضي.