بناء على طلب النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، قرر مدير عام هيئة الاعلام الدكتور امجد القاضي حظر نشر اي اخبار او معلومات تخص القضية التحقيقية المعروفة اعلاميا بـ"الخلية الارهابية ـ احداث مدينة اربد".

نصر المجالي: يشمل حظر النشر جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ويأتي هذا الحظر حافظا على سرية التحقيق في القضية المذكورة تحت طائلة المسؤولية الجزائية.

واشار القاضي الى انه يستثنى من الحظر البيانات او المعلومات التي تصدر عن النائب العام.

وبدأت تحقيقات النائب العام في محكمة أمن الدولة اليوم الأحد في عملية إربد المسلحة، التي أسفرت عن مقتل 7 من الإرهابيين، التابعين لعصابة (داعش)، واستشهاد الضابط الرائد راشد الزيود، واعتقال 13 من عناصر التنظيم الإرهابي.

واشارت مصادر إلى أن التهم التي ستوجه إلى عناصر التنظيم ستصل عقوبتها إلى الإعدام.

اسلحة ومتفجرات

وكانت مصادر أردنية ذكرت أن النائب العام سيضمن تحقيقه في القضية موضوع الأسلحة والمتفجرات التي ضبطتها الاجهزة الامنية، عند مداهمة الاماكن التي كان الارهابيون يتحصنون بها، لمعرفة كيفية وصولها لأيديهم.

وكانت الأجهزة الأمنية استبقت المداهمة التي جرت ليل الثلاثاء ـ الأربعاء الماضي، بحملة اعتقالات نفذتها قبل عشرة أيام، شملت نحو 13 شخصا من التكفيريين الذين يشتبه بعلاقتهم مع تنظيم (داعش) الإرهابي.

وترى مصادر مطلعة أن وقوع هذه الخلية الارهابية بيد الاجهزة الامنية قبل تنفيذ مخططها الارهابي "يشكل ضربة أمنية موجعة لتنظيم "داعش" الذي كان يسعى لعمليات ارهابية على الساحة الاردنية، بقصد زعزعة الاستقرار الامني".

بيان المخابرات

وكان بيان للمخابرات العامة قال إن "الخلية مرتبطة بتنظيم داعش، وكانوا يخططون للاعتداء على أهداف مدنية وعسكرية في المملكة ويرتدون أحزمة ناسفة".

ويتوقع ان يوقف المدعي العام المتهمين، في إطار تهم "المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية، أفضت الى موت إنسان، والمؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية، وحيازة مواد متفجرة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، وحيازة أسلحة أتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع".

ويشار إلى أنه بعد يومين من القضاء على أفراد الخلية السبعة، نقلت السلطات الأمينة الأردنية جثثهم إلى مستشفى البشير في العاصمة عمان، حيث يتواجد مركز الطب الشرعي، كي يتمكنوا من التعرف على هوية خمسة منهم تفحمت جثثهم لأسباب غير معروفة، ووقعتهم على تعهدات بدفنهم ضمن شروط محددة تتضمن عدم المناداة عليهم في المساجد والصلاة عليهم، وعدم نشر أي تعزية بأسمائهم، وعدم تقبل التعازي أو فتح بيت عزاء لهم تحت طائلة المسؤولية، حسب تعهدات سربت لوسائل الإعلام.

متورطون

ومن جهتها، التقت صحيفة (عربي 21) مقربين من ثلاثة أعضاء من الخلية، أحدهم يدعى ربيع جهاد، ويسكن في منطقة فقيرة في مدينة إربد، بدأ ربيع حياته مصفف شعر بدخل محدود جدا، ولم يكن ذا ميول دينية - كما يقول مقربون منه- إلا أن بوادر "النعمة" بدأت تظهر عليه بعد أن سافر إلى أوروبا وعاد ليتاجر في الأثاث وقد بدأت عليه علامات "التدين".

يذكر أن الثلاثيني ربيع أب ولديه طفلان وابنة، وكان عاد من أوروبا تخوفا من "أن تنشأ ابنته نشأة غربية"، كما يقول مقربون.

أما العضو الثاني في الخلية محمد فيصل، وهو بائع حلويات معروف لدى أهل المنطقة التي وقعت فيها العملية، "لم يتوقع شهود العيان الذين عايشوا الحدث أن يكون بائع حلويات الهرائس ذا ميول متطرفة".

أما الشخص الثالث ويدعى جميل كتكت، ويرجح أن يكون قائد الخلية، كونه صاحب باع في التيار السلفي الجهادي الأردني واعتقل مرارا، ينشر جميل صورة له على حسابه على "فيس بوك" و"تويتر" بخلفية لعلم (داعش) ويلمس المتصفح لحساباته مبايعته للتنظيم.

وسبق لمحكمة أمن الدولة الأردنية أن حاكمت& كتكت في قضية محاولة مساعدة عضو كتائب التوحيد عزمي الجيوسي على الفرار من سجن سواقة سنة 2004، واتهمته حينها "بحيازة سلاح أوتوماتيكي دون ترخيص قانوني؛ بقصد استعماله على وجه غير مشروع، بالاشتراك والشروع بالفرار من مكان التوقيف لشخص موقوف بجناية عقوبتها الإعدام"، ليفرج عنه بعد عامين.

وكان شقيق جميل كتكت، ويدعى كمال، نفذ عملية انتحارية في درعا ضمن صفوف جبهة النصرة عام 2013، قتل خلالها عددا من جنود الجيش السوري النظامي.