قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: وافق البرلمان التركي على قرار إعلان حالة الطوارئ بأغلبية 346 صوتا، وتستعد تركيا لتعليق العمل باتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.

وقال وزير العدل التركي بكير بوزداج يوم الخميس إن الغرض من فرض حالة الطوارئ لثلاثة اشهر هو منع وقوع انقلاب عسكري ثان.

وأضاف الوزير متحدثا أمام البرلمان التركي أن المواطنين لن يشعروا بأي تغير في حياتهم خلال حالة الطوارئ وأنها لن تؤثر سلبا في الاقتصاد أو الاستثمار.

وعلى صعيد متصل، تقول تركيا إنها ستعلق العمل باتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، على غرار ما قامت به فرنسا بعد هجمات باريس في نوفمبر العام الماضي، وأنها ستلجأ إلى تعليق العمل موقتا بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد إعلانها حالة الطوارئ.

حذو فرنسا

نقل تلفزيون (ان.تي.في) التركي عن نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي قوله يوم الخميس إن بلاده ستحذو حذو فرنسا في تعليق العمل موقتا بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد إعلانها حالة الطوارئ.

ويشار إلى أن قرار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في اعلان حالة الطوارئ في تركيا، جاء عقب محاولة انقلاب فاشلة على الحكم، بدأت بعدها الحكومة التركية في حملة واسعة لملاحقة من يشتبه في علاقتهم بمحاولة الانقلاب، أو الانتماء إلى حركة "خدمة" التي يتزعمها رجل الدين التركي فتح الله غولن.

وقال إردوغان في خطاب للأمة الأربعاء، إنه سيطلب تعزيز سياسته الجديدة بمزيد من الصلاحيات، التي تنقل من السلطة القضائية والتشريعية إلى السلطة التنفيذية، من أجل القضاء على الحركة الانقلابية "من جذورها".

سلطة البرلمان

وحسب الدستور التركي ، يمكن في ظل حالة الطوارئ، تجاوز سلطة البرلمان، وإلغاء حزمة من الحقوق والحريات للمواطنين، بما لا يتنافى مع التزامات تركيا بالقوانين الدولية.

وقال نائب رئيس الوزراء، نعمان قورتولموش إن الإجراء سيكون موقتا، وإن حالة الطوارئ قد ينتهي العمل بها خلال شهر ونصف.وتحدث عن أخطاء مخابراتية "هيكلية وفردية" خلال محاولة الانقلاب وقال إن العمل جار على إعادة هيكلة الجيش.

وتحدث محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء للتلفزيون وكتب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في محاولة لتهدئة التوتر في أسواق المال ووقف أي مقارنات مع الماضي. وعمل شيمشك سابقا في وول ستريت وينظر إليه باعتباره أحد أكثر السياسيين تشجيعا للاستثمار.