إيلاف من القاهرة: وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، بإحالة قضية وفاة لاعب كرة القدم الدولي المصري أحمد رفعت إلى النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية ومحاسبة المسؤولين عنها.

أحالة قضية رفعت للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون، كان بمثابة المفاجأة الكبيرة للملايين في مصر ممن اعتقدوا أن القضية تم التعتيم عليها نظراً لوجود بعض أصحاب النفوذ بها، سواء رجال أعمال أو شخصيات سياسية وبرلمانية.

كما وجه السيسي بالتنسيق بين الجهات المعنية لحوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن.

توقف قلب رفعت
وكان أحمد رفعت قد تعرض لتوقف في عضلة القلب أثناء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري في 11 آذار (مارس) الماضي، وتم نقله إلى المستشفى حيث تم عمل إنعاش لعضلة القلب قبل أن يمكث بالعناية الفائقة لفترة اقتربت من الشهر.

وأعلن الفريق الطبي عن تحسن حالته وخروجه من المستشفى، وأوضح الأطباء وقتها أنهم قاموا بوضع جهاز منظم لضربات القلب لرفعت مع خضوعه للمزيد من الفحوصات الطبية في المستقبل، وفوجئ المصريون صباح 6 تموز (يوليو) بخبر وفاة اللاعب، فيما أوضح مصدر مقرب من أسرته أن الأخير كانت حالته الصحية مستقرة قبلها.

من المسؤول عن موت رفعت؟
اللاعب الراحل أحمد رفعت تعرض لأزمة تخص تصريح السفر الخاص به (تصريح من القوات المسلحة لمن هم في سن التجنيد الإجباري)، ولم يجد أحدا يقف بجواره، ومن المعروف أن هناك بعض الشخصيات المهمة سياسياً ورياضياً ومن أصحاب الثروات كانت لهم اليد الطولى في توريط اللاعب الراحل في هذه المشكلة، وتسفيره للإمارات للاحترا ف في فريق الوحدة الإماراتي بدون تصريح سفر رسمي من القوات المسلحة.

وبعد عودته إلى مصر تم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر، وفي هذا الوقت تخلى عنه هؤلاء الذين قاموا بتزوير اجراءات سفره، مما أصابه بحالة نفسية سيئة أدت في نهاية الأمر إلى اصابته بأزمة قلبية بعد خروجه من السجن ومشاركته في المبارايات، وهي حالة فسرها الأطباء تحت مسمى "متلازمة القلب المنكسر".