إيلاف من لندن: تم استدعاء البرلمان من عطلة عيد الفصح ليجتمع غدًا، السبت. آخر مرة حدث فيها ذلك كانت خلال حرب فوكلاند عام 1982. سيقرّ البرلمان غدًا مشروع قانون طارئ يمنح وزير الدولة للأعمال والتجارة سلطة إدارة وتشغيل شركة الصلب البريطانية، المملوكة لشركة "Jingye" (جينيه) الصينية، لإنقاذ الأفران العالية التي استُخدمت في إنتاج الصلب لما يقرب من 200 عام. وأوضح الوزير أن ذلك "ليس تأميمًا كاملًا"، خلافًا لما يُشاع.

وقد صرّحت شركة "Jingye" بأن الأفران "لم تعد مستدامة من الناحية المالية".
وجرت محادثات يوم الخميس بين رؤساء شركة الصلب البريطانية ومسؤولين حكوميين، حيث وصفت النقابات الوضع بأنه "على حافة الهاوية".

الحكومة لم تستبعد خيار تأميم الشركة التي يعمل بها 2700 موظف، مؤكدة أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة. إلا أن مشروع القانون المعروض غدًا يقتصر على إدارة مؤقتة.

ويُذكر أن فحم الكوك، الضروري للإنتاج، يستغرق نحو 45 يومًا للوصول بعد طلبه. يحتاج المصنع أيضاً الى خام الحديد الأسرع وصولًا.

من جهة أخرى، أفادت مصادر حكومية بضرورة دفع ثمن المواد الخام خلال اليومين المقبلين، وإلا سيتوقف الإنتاج في مصنع الصلب البريطاني خلال أسابيع، ولن يكون بالإمكان إعادة تشغيله. ولهذا يحتاج وزير الدولة إلى هذه الطاقة لتشغيل أعمال الصلب مباشرة.

لم يتبقَّ في بريطانيا سوى فرنين للصهر فقط، وهما ضروريان لإنتاج الصلب المستخدم في الصناعات الثقيلة والدفاعية. أما الأفران "الخضراء" التي تعمل بالكهرباء، فيمكنها فقط صهر الفولاذ المعاد تدويره، والذي لا يصلح للصناعات الثقيلة.

وكانت بريطانيا تزخر بعشرات الأفران في بدايات الثورة الصناعية خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر.
وانتقد حزب الإصلاح الحكومة، متهمًا إياها بإنفاق أموال دافعي الضرائب على شراء المواد الخام لشركة خاصة، مطالبًا بتأميمها الكامل.

وأشار المنتقدون إلى أن اندفاع الحكومة العمالية نحو أهداف "الطاقة الصفرية الصافية" والطاقة الخضراء، أدى إلى إغلاق مناجم الفحم وخام الحديد، ما اضطرها الآن لاستيراد هذه المواد من الخارج.