إيلاف من القاهرة: في بيان رسمي صدر يوم الجمعة، اتهمت وزارة الداخلية المصرية جماعة "الإخوان" بـ"نشر شائعات" عبر إحدى الصفحات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بادعاءات حول تعرض نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل للتعدي، بعد احتجاجهم على وفاة اثنين من زملائهم.

مصدر أمني مصري نفى هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، مؤكدًا "عدم وجود أي حالات وفاة بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل"، وعدم وقوع احتجاجات أو حوادث تعدٍ داخلها. وأضاف أن جميع المراكز "مزودة بكافة الإمكانات المعيشية والصحية"، ويتم فيها "تقديم رعاية متكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وتأتي هذه التصريحات استمرارًا لنفي متكرر من وزارة الداخلية لتقارير يتم تداولها على صفحات ووسائل إعلام توصف بأنها موالية لجماعة "الإخوان"، حيث سبق للوزارة أن نفت في كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) الماضيين "مزاعم" تتعلق بإضرابات جماعية عن الطعام، احتجاجًا على ظروف الاحتجاز.

وأشار المصدر الأمني إلى أن "مزاعم الجماعة الإرهابية تأتي في إطار نهجها الثابت لنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب"، معتبرًا أن هذه الحملات تستهدف "إثارة البلبلة بعد أن فقدت الجماعة مصداقيتها في أوساط الرأي العام".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في أيلول (سبتمبر) 2024 أن قادة جماعة "الإخوان" المحتجزين، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، يتلقون "معاملة طبية متكاملة"، وأكدت أن جميع النزلاء في مراكز الإصلاح يتلقون الرعاية الطبية الكاملة ويشاركون في جلسات محاكماتهم بصورة منتظمة.

وتأتي هذه التطورات في ظل توجيه الوزارة بمتابعة المحتوى المتداول عبر الإنترنت، حيث شهدت الفترة الأخيرة نشر بيانات رسمية توضح ملابسات عدد من الفيديوهات المثيرة للجدل، وتأكيد إحالة الوقائع للجهات المختصة مع الكشف عن هوية المتورطين فيها وتفاصيل اعترافاتهم.