quot;قراراته المتعلقة بلبنان تندرج في ثلاث مجموعاتquot;
مجلس الأمن للتمديد للجنةبراميرتز
| إقرأ أيضا |
الجيش اللبناني يوزع معلومات عن التحقيق مع أفرادها: |
وبات من شبه المؤكد ان المشروع الجديد في مجلس الامن الذي قدمته باريس أمس الى جميع الاعضاء سيقضي بتمديد مهلة اللجنة الدولية برئاسة براميرتس مدة عام نزولًا عند طلب السلطات اللبنانية، وان المشروع لا يتعدى صفحة الفولسكاب الواحدة وقد يركز في شكل أساسي quot;على توسيع إطار مساعدة اللجنة للسلطات اللبنانية حين ترى ان ذلك ضروريًا، وهي مساعدة فنية لكشف عمليات الاغتيال الأخرى، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بإعطاء اللجنة الدولية الوسائل والامكانات المطلوبة للعمل في هذا المجالquot;. ويشير الى دورية التقارير على قاعدة فصلية أي كل ثلاثة أشهر أو حين يرى براميرتس ذلك ضروريًا.
خبير قانون دولي
يقول الدكتور شفيق المصري (خبير في القانون الدولي) لـquot;إيلافquot; إنه لا بد من إصدار قرار من مجلس الامن ليس فقط من اجل التعليق او الترحيب كما يجري عادة، بتقرير براميرتس، بل من اجل تمديد مهمة الرجل وفقًا لطلب الحكومة اللبنانية، فلا بد من صدور اما قرار او بيان رئاسي، وفي مثل هذه الحالات يمكن ان يكون البيان الرئاسي كافيًا في التعليق والترحيب بتقرير براميرتس ومن ثم الموافقة على تمديد مهمته.
ولدى سؤاله عن القرارات الكثيرة التي صدرت من مجلس الامن لكنها لم تطبق كلها يجيب المصري:quot;كلمة لم تطبق هي نسبية في الواقع، لان القرارات التي صدرت عن مجلس الامن يمكن ان تندرج في ثلاث مجموعات، المجموعة الاولى هي التي تتعلق بسيادة لبنان واستقلاله وسلامته الاقليمية، هذه المجموعة تجري متابعتها من قبل المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة تيري رود لارسن، مثل القرار 1559 ولا تزال هذه المتابعة قائمة كل نصف سنة، ومن ضمن هذه المجموعة ايضًا القرار 1595 الذي قضى بتكليف لجنة التحقيق الدولية وهذه المهمة لم تنجز بعد كما اكد ذلك براميرتس ومن اجل ذلك يجري طلب تمديد مهمة الرجل، اما المجموعة الثانية فهي تذكيرية في الواقع للقرارات التي اتخذت يمكن ان يندرج هنا القرار 1680 ضمن هذه المجموعة بمعنى التأكيد على استقلال لبنان وتشجيع على كافة الوسائل ومنها علاقات دبلوماسية وترسيم حدود والى ما هنالك ، اما المجموعة الثالثة فتتعلق بالجانب السوري ابتداء من القرار 1636 هذه المجموعة الثالثة تتناول امرين: الاول التأكد من التعاون الكامل السوري مع لجنة التحقيق، والامر الثاني يتعلق بالمسؤولية السورية بالنتيجة بعد انجاز هذا التحقيق، وبالنسبة للامر الاول طالما ان براميرتس يؤكد ان التعاون السوري كان مرضيًا فلا مجال لانذار او تنبيه او معاقبة الجانب السوري لهذه الجهة، وبالنسبة للامر الثاني فمجلس الامن ينتظر الانجاز الكامل لهذا التحقيق، لكي يتخذ الاجراءات المبنية عليه، اذًا القرارات كلها في سبيل المتابعة والانجاز.
ويضيف المصري:quot;ان كشف الحقيقة في الخريف المقبل امر اورده براميرتس في تقريره الاخير اذ قال انه يمكن ان ينجز هذا التقرير مع الخريف المقبل، معنى ذلك ان الموعد بات بالنسبة له اقرب من انتهاء سنة اذا مدد له خلال هذه السنة الكاملة، ثانيًا كل قارىء لتقرير براميرتس تصبح لديه قناعة ان الرجل يعرف الكثير ولكنه يتحفظ على قوله، وربما لاسباب عدة لعل اولها انه يطلق كل هذه النتائج مع التقرير النهائي، وطالما ان المهمة تتمدد له، فتقنيًا لا يصح ان يطلق نتائج ويتحفظ عن اخرى بسبب عدم اكتمال الادلة الثبوتية، ومعنى هذا ان الموعد مع الخريف يمكن ان ينجز خلاله التقرير مع كل نتائجه، ولكن يبدو انه توصل الى قناعات كثيرة، تحفظ عنها في الوقت الراهن.
اما هل سنرى شمولًا للتحقيق لكل الجرائم ال14 السابقة في لبنان في مجلس الامن اليوم، يجيب المصري بالنفي ويقول:quot; لان ما ذكره اتى بشكل هامشي جدًا بالنسبة للجرائم الاخرى ويبدو انه ترك هذا الامر للقضاء اللبناني، لكي يكشف عنها الواحدة تلو الاخرى، ولم يشر في تقريره الى حيز كبير يمكن ان يسترعي انتباه مجلس الامن في هذا الصدد.
وعن المحكمة الدولية يقول المصري:quot;سبق للبنان ان اكد من خلال مجلس الوزراء انه سيتحمل نفقات هذه المحكمة الدولية، وهذا امر منطقي ومطلوب، وعادة هذه الامور ترد في الاتفاقية الثنائية التي سيعقدها الجانب اللبناني مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، حيث تحدد هذه الاتفاقية النفقات وكيفية تحملها ومكان المحكمة وما الى ذلك.
التعليقات