محكمة التمييز تصادق على حكم الإعدام لرمضان وباريس ترفض

بلير: العراق لا يشهد حرب أهلية وعدد القتلى مأساوي

إيلاف من بغداد، وكالات: قال شهود عيان لإيلاف إن رحيم الدراجي رئيس بلدية مدينة الصدر نجا بأعجوبة من محاولة إغتيال ظهر اليوم في منطقة الحبيبة التابعة إداريًا لمدينة الصدر حين هاجمه مسلحون مجهولون ترجلوا من سيارة بيك ابأطلقوا على سيارته الرصاص، ممّاتسبب بمقتل سائقه الشخصي المدعو محمد الفريجي وتسلل الدراجي راكضًا إلى أحد الشوراع الفرعية وفقا للشهود.

وكان الدراجي قد نجح في التوصل إلى عقد إتفاق مع الجيش الأميركي والعراقي بعدم تكثيف المداهمات في المدينة الواقعة شرق بغداد ويقطنها نحو مليوني نسمة والتوصل إلى صيغة يرافق خلالها عناصر من القوى الشعبية حملات التفتيش وهو ما ساهم في إشاعة الهدوء منذ أسبوعين في المدينة التي تعتبر معقلاً لجيش المهدي. ورشحت أنباء في المدينة عن إستهداف الرداجي منذ شروع الجيش الأميركي في إنشاء قاعدة أمنية في المدينة بموافقة رئيس المجلس البلدي فيها.

ولم يعلن أحد عن مسؤوليته عن إستهداف الدراجي لكن الشهود أوضحوا لـ quot;إيلافquot; أن عناصر جيش المهدي غادروا المدينة، وربما قام من بقي منهم أو تسلل عائدًا إليها لتنفيذ هذه المهمة مرجحين أن تكون بدوافع شخصية لوجود صلة وثيقة بين الدراجي وقادة التيار الصدري في المدينة.

وفي مدينة الصدر أيضًا قُتل مدني وأصيب آخر اليوم الخميس، بعد سقوط قذيفة هاون على شارع الداخل. ولم يتضح مصدر إطلاق القذيفة. وكانت دعوات قد إنتشرت في المدينة اليوم تطالب السكان بالتظاهر يوم غد الجمعة بعد الصلاة بالتظاهر إحتجاجًا على إنشاء القاعدة الأمنية في المدينة.

من جانب آخر قرر القاضي محمد الخليفة العريبي قاضي المحكمة الجنائية العليا التي تحاكم ستة من معاوني الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين تأجيل جلسات المحاكمة إلى الأحد المقبل.

وكانت الجلسة التاسعة والأربعين عقدت اليوم الخميس لمحاكمة ستة من معاوني الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في قضية الأنفال، حيث دافع فيها سلطان هاشم أحد المتهمين قائلاً إنه عسكري ويتلقى أوامره من مراجعه العسكرية العليا. وقال إنه كان يشغل منصب قائد، وكان يتلقى أوامره من القيادة العسكرية العليا بتنفيذ الواجبات خلال الحرب بما فيها مواجهة المتمردين، وإن الجيش العراقي كان لكل العراقيين وهو جيش نظيف. وشغل سلطان هاشم منصب وزير الدفاع قبل سقوط النظام في بغداد عام 2003.

وكان القاضي محمد الخليفة العريبي قد قرر توقيف محامي الدفاع بديع عارف عزت جراء إخلاله بقواعد المحاماة وسلوكها. وقال العريبي إن المحكمة قررت توقيف المحامي بديع عارف عزت وفق المادة (32) من قانون العقوبات لخروجه عن قواعد المحاماة وسلوكها ووصفه المحكمة بـ quot;المسلخquot;، ومفاتحة المحكمة المركزية بإتخاذ إجراء قانوني ضده ومفاتحة نقابة المحامين العراقيين بإتخاذ إجراءات إنضباطية ضده.

وقال عزت للقاضي إن لديه أقراصًا مدمجة تتضمن تصريحات لمسؤولين عراقيين سابقين تثبت تورط إيران باستخدام الغاز الكيمياوي ضد المواطنين الإكراد، وحدثت مشادة كلامية بين القاضي والمحامي حول هذه القضية، مما دعا عزت إلى أن يقول للقاضي (لا تصرخ بوجهي). فأجاب العريبي أن عزت عادة ما يهاجم المحكمة ويصفها بأوصاف لا تتلاءم وهيبتها. واستمعت المحكمة في بداية الجلسة إلى شاهد دفاع عن المتهم ظاهر توفيق العاني محافظ نينوى ابان حملة الأنفال حيث قال الشاهد الذي تكلم من خلف ستار أن العاني كان إنسانًا جديًا ولم يكن يقبل بالظلم، وإن مجلس قيادة الثورة كان يمنع المحافظين من التدخل في شؤون الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أنه لم يسمع أبدًا بمقبرة الحضر الجماعية وإن المحافظة لم يكن لها تدخل مباشر بالأنفال كحملة.

ويحاكم ستة متهمين لإرتكابهم جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال الحملة التي جرت ضد قرى كردية عام ( 1988)، وراح ضحيتها عدة آلاف من الأكراد العراقيين وفق التقديرات الكردية.