الجزائر: اكد عبدالعزيز بلخادم الامين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني (التحالف الرئاسي) الاحد ان الدستور الجزائري في حاجة الى تعديل معمق وذلك عبر استفتاء عام في الفترة الرئاسية القادمة وذلك طبقا لما ذكرته وكالة الانباء الجزائرية.

ولم يتحدث بلخادم بالتفصيل عن اقتراحه ولا عن التعديلات العميقة المقترحة للدستور عبر الاستفتاء والتي يرى انها ضرورية.

وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة اعلن الاربعاء الماضي عن تعديل جزئي ومحدود للدستور عبر البرلمان وذلك قبل خمسة اشهر من انتخابات الرئاسة المقرر اجراؤها في نيسان/ابريل 2009.

بينما اكد رئيس الحكومة احمد اويحيى السبت ان بنود مشروع تعديل الدستور quot;سوف يتم الكشف عنها في النصف الاول من تشرين الثانى/نوفمبرquot;.

واوضح بلخادم في اجتماع مع المسؤولين في جبهة التحرير في الجزائر العاصمة ان حزبه quot;يتفهم قرارquot; الرئيس بتعديل الدستور لان ذلك يعتبر ضرورة ملحة تفرضها الظروف. وقد حسمت جبهة التحرير الجزائري الموقف منذ البداية حول مسالة تعديل الدستور حيث ايدت ذلك.

وكان الرئيس الجزائري قال وهو يعلن مشروع تعديل الدستور quot;نظرا للالتزمات ذات الاولوية وتحديات الساعة فقد بدا لي ضروريا اجراء تعديلات جزئية ومحدودة وهى دون العمق والحجم والشكل الذي كنت اريده لمشروع التعديلات الدستورية لان ذلك كان سيعني في هذه الحالة الرجوع الى الشعبquot;.

ويتالف الائتلاف الحاكم الذي يتمتع بالاغلبية في البرلمان من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي (ليبرالي) بزعامة اويحيي وحركة مجتمع السلم (اسلامية).

وتملك هذه الاحزاب الثلاثة الاغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) حيث تشغل 249 مقعدا من 389 مقعدا.

بينما يتالف مجلس الامة (الشيوخ) من ثلثين من الاعضاء الذين يتم انتخابهم

(96 بينهم اغلبية من التجمع الوطني الديمقراطي) ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (48 عضوا) وهو quot;الثلث الرئاسىquot;.