مروة كريدية من أبو ظبي: خطت الإمارات أمس خطوة هامة في معالجة قضية تركيبتها السكانية التي تعاني منها البلاد منذ بداية تأسيس الاتحاد ، فقد أصدر الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية الاماراتي توجيهاته أمس بتشكيل لجنة عليا مشتركة لمعالجة مشكلة من لايحملون أوراقا ثبوتية ويعرفون بquot;البدونquot; وذلك بشكل جذري ونهائي على أن تبدأ عملها خلال الايام القليلة المقبلة؛ وكان وزير الداخلية قد وعد في وقت سابق ان quot;هناك مساعي حكومية جادة لمعالجة خلل التركيبة السكانيةquot;.
ووفق الاعلان الصادر عن مديرمكتبه ناصر لخريباني النعيمي فإن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي الداخلية وشؤون الرئاسة وجهاز الأمن، ستباشر عملها فوراً بفتح باب التسجيل اعتبارا من يوم الاحد المقبل أمام كافة الفئات المنضوية تحت مسمى quot;من لا يحمل اوراقا ثبوتيةquot; سواء ممن يحملون مراسيم او جوازات سفر دون خلاصة قيد أوغيرهم وذلك للفصل والتصنيف النهائي لهذه المشكلة وضمن اليات جديدة لايجاد الحلول الناجعة و في ظل التطورات الاخيرة التي شهدها هذا الملف.
وقد وضعت اللجنة في اعتبارها أولوية معالجة مشكلة quot;عديمي الجنسيةquot; بوصفها أحد التحديات التي تؤرق واقع الاستقرار الامني والاجتماعي العام خاصة مع دخول اعداد متزايدة من المتسللين وانضوائهم تحت هذا المسمى. مؤكدا على الانتهاء من هذه المشكلة بطرق اكثر دقة وسرعة وفاعلية وبما يضمن حقوق المستحقين للتجنيس وفقا للشروط التي سبق وحددها القرار السامي بالتوازي مع احترام سيادة القانون وارادة المجتمع واصفا فرصة التسجيل الثانية بأنها quot;نهائية وشاملة ومحذرا بدوره من مغبة اي تراخ أو تخلف عن التسجيل الذي سيوقع صاحبه تحت طائلة المسؤولية القانونية واعتباره مخالفا لقانون دخول واقامة الاجانب حيث ستشرع الوزارة بتنفيذ حملات تفتيشية واسعة عقب اغلاق باب التسجيل دون اي استثناء .
هذا وستباشر عدة مراكز على مستوى الدولة البدء بإستقبال المراجعين اعتبارا من يوم الاحد المقبل الموافق للسابع من سبتمبر الجاري ولمدة شهرين كاملين حيث توزعت تلك المراكز المجهزة بكافة الوسائل والنظم الحديثة على اربع امارات وبمراكز تجارية معروفة للجميع اذ سيتم استقبال المراجعين في امارة أبوظبي بمركز الراحة مول quot;التجاريquot; وامارة دبي quot; أب. تاون. مول quot; التجاري، بينما يتم استقبال المراجعين في امارة الشارقة بمركز quot;التعاونquot; التجاري وفي امارة عجمان تم تخصيص مول quot;الكوثرquot; التجاري لهذه الغاية علما ان اوقات استقبال المراجعين خلال شهر رمضان المبارك ستبدأ منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهرا وذلك طوال ايام الاسبوع بإستثناء ايام الجمعة.
وفي سياق متصل لمعالجة خلل التركيبة السكانية وعلى خط موازٍ ، فقد وافق رئيس الوزراء الاماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مطلع هذا الاسبوع على جملة من المبادرات المهمة التي رفعتها مؤخراً اللجنة الوطنية المكلفة بمعالجة القضية ، واعتمدها مجلس الوزراء والمتضمنة موجهات ومبادرات في مقدمتها السماح للطلبة من أبناء الوافدين بالدخول إلى سوق العمل المحلية، فضلاً عن تشكيل لجنة لاعتماد أنظمة بديلة للبناء التقليدي بأخرى تساعد على التقليل من العمالة المستخدمة فيها، وتغيير الرسوم والنسب المعتمدة لنظام تصنيف المعمول به لدى وزارة العمل، وذلك لضمان التزام أصحاب العمل بمبدأ تنوع الثقافات ،وعدم الاقتصار على جنسية محددة وتعميم فكرة الخدمة الذاتية في محطات الوقود، ما يعزز من الاعتماد على الذات والاستغناء عن بعض المهن الهامشية.
ويشكل موضوع التركيبة السكانية القضية الإماراتية الأولى حيث يرى خبراء إماراتيين أن هذه القضية تعد أحد أهم التحديات التي تواجه بلادهم حالياً، بعد أن برزت مع عملية التنمية الشاملة التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث أدى عدم تحديد الحجم الأمثل للسكان وكذلك عدم تحديد أهداف التنمية، إلى تفاقم المشكلة السكانية، وبدأت آثارها تتجلى واضحة يوماً بعد يوم حيث بلغت نسبة المواطنين نحو 20 في المائة، مقابل نسبة المقيمين الذين يشكلون حوالي 80 في المائة من سكان الإمارات.
علما ان بعض الافراد من البدون قد عمد الى حلول فردية منها الحصول على جنسيات من دول افريقية وعربية أخرى بهدف الاقامة بشكل قانوني في الامارات وقد لاقت هذه المبادرات تعاطفًا و قبولا رسميا وجماهيريا واسعا أكدته استطلاعات الرأي العام التي نفذتها شرطة ابوظبي سيما مع ظهور الرغبة الصادقة وحسن نية والتعاون من قبل مجموعة كبيرة من تلك الفئة مع جهود وزارة الداخلية الرامية الى حماية المجتمع من مخاطر التواجد في الدولة بصورة غير مشروعة .
ويرى المراقبون أن حل الأزمة يتطلب وقتًا وينبغي أن يسير على خطين متوازيين، أولهما دخول المزيد من المواطنين إلى سوق العمل وهو ما يُعرف بتوطين quot;الوظائفquot; حيث من المخطط له ان يدخل سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة حوالى 400 ألف مواطن، أما الخط الثاني فهو المضي قدماً في عملية إعادة هيكلة الاقتصاد حيث أن قطاع الاعمار يتطلب أيد عاملة كثيرة من جهة كما ان ضخامة المشاريع العمرانية تطلب من quot;يسكنها quot; وهم في الغالب من المستثمرين المقيمين .
وبحسب التعداد السكاني الذي أجري في الإمارات نهاية عام 2006، فقد بلغ العدد الإجمالي لسكانها بلغ 4.1 مليون نسمة. وفيما بلغ عدد الإماراتيين منهم نحو 825 ألف نسمة بنسبة 20،1 في المائة من إجمالي عدد السكان، وبلغ عدد غير الإماراتيين 3.27 مليون نسمة وبنسبة تصل إلى 80 في المائة.
التعليقات