القدس: اوصت الشرطة الاسرائيلية الاحد بتوجيه اتهامات بالفساد في قضيتين لرئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، حسب بيان للشرطة. وقالت الشرطة انها جمعت ما يكفي من الادلة لتوجيه الاتهام لاولمرت بتهم قبول رشاوى والاساءة الى الامانة العامة للاشتباه بانه قبل مبالغ نقدية من رجل اعمال اميركي.

كما اوصت الشرطة بتوجيه الاتهام الى اولمرت للاشتباه بانه قدم فواتير متكررة لرحلات قام بها الى الخارج عدة مرات واستخدم هذه المكاسب المالية غير المشروعة لدفع تكاليف رحلات قام بها هو وعائلته. وتغطي هذه الاتهامات الفترة التي سبقت تولي اولمرت رئاسة الوزراء عندما كان رئيسا لبلدية القدس بين 1993 و2003 ثم وزيرا للصناعة والتجارة في العام 2006.

وسيتم تقديم توصيات الشرطة الى الادعاء الحكومي. ورغم توصيات الشرطة، الا ان القرار الرسمي لتوجيه التهم لرئيس الوزراء هو في يد مدعي عام الدولة مناحيم مزوز الذي يتوقع ان يصدر قراره خلال الاسابيع المقبلة. وفي رد على توصيات الشرطة قال محامو اولمرت ان هذه التوصيات لا معنى لها.

وذكر المحامون في بيان ان quot;المدعي العام هو الشخص الوحيد الذي يخوله القانون اتخاذ قرار بشان توجيه الاتهام لرئيس الوزراءquot;. ولديه السلطة ويتحمل مسؤولية هذه القضيةquot;. واضاف ان quot;توصيات الشرطة لا معنى لها. وكان من الانسب للشرطة ان تتجنب نهائيا التعبير عن ارائها بشان قضايا ليست ضمن صلاحياتها ولا تخضع لسلطاتهاquot;.