أسامة مهدي من لندن: إتهم رئيس برلمان اقليم كردستان العراق عدنان المفتي مخابرات دول عربية واقليمية في مشاركة بعض القوى العراقية في التآمر على مكتسبات الشعب الكردي وحذر من أن الخلافات الأخيرة بين الحكومتين الإتحادية في بغداد والكردستانية في اربيل حول قضية خانقين وانتخابات محافظة كركوك تشكل خطرًا حقيقيًا على حقوق هذا الشعب، وطالب الدول التي تقوم بتسليح الجيش العراقي بإشتراط عدم استخدامه ضد الاكراد .

تآمرعربي وإقليمي ضد الاكراد

واضاف المفتي في كلمة له لدى بدء المجلس الوطني الكردستاني (البرلمان) في مدينة اربيل (220 كم شمال بغداد) اليوم اعمال دورته الثانية للسنة الرابعة من الدورة الإنتخابية الثاني ان الاحداث الاخيرة التي سببت تأزمًا بين الاكراد والحكومة المركزية شكلت تأثيرًا كبيرًا على شعب كردستان ودقت ناقوس خطر على استحقاقات الشعب الكردي وحقوقه المثبتة في دستور العراق.

كما إن حدوث تلك الامور بمثابة خطر على العملية الديمقراطية في العراق الفدرالي وعلى روح التعايش على اسس التوافق، لانه لا يمكن للديمقراطية في العراق أن تستمر دون الرجوع الى الدستور واسس التوافق. واشار الى وجود قوى تحاول quot;إعادة تأريخ نظام الحكم في العراق عن طريق التآمر والاجتماعات المغلقة في غرف مظلمة داخل العراق وخارجه الى الإنتقاص من حقوق الحرية والديمقراطية وتقوية السلطة المركزية في بغداد، حتى وإن كان على النهج الدكتاتوري والشمولي نفسه الذي رفضته الشعوب العراقية عن طريق التصويت على الدستور العراقي الدائمquot;.

واضاف أن أسلوب النقاش الذي أختاره هؤلاء في مناقشاتهم وفي تمرير قانون إنتخابات مجالس المحافظات في يوم 22 تموز (يوليو) الماضي (في اشارة الى قانون انتخابات المحافظات ومادته 24 المتعلقة بانتخابات كركوك والتي رفضها الاكراد ودفعت الرئاسة العراقية الى نقض القانون برمته) خير دليل على نية الأشخاص والأطراف التي تحاول بشتى الطرق الإنتقاص من حقوق واستحقاقات شعب كردستان . وشدد على ان هذه الاساليب تثير قلق الكردستانيين quot;لأن تمرير المادة 24 من مشروع قانون الانتخابات كان عن طريق انتهاج اساليب بعيدة كل البعد عن المبادئ البرلمانية ومراعاة اسس التوافق والدستور العراقيquot;. واشار الى انه لم يحصل في اية تجربة برلمانية ان يتم جعل التصويت سريًا على مادة واحدة من مشروع قانون وليس بغياب كتلة التحالف الكردستاني فحسب بل بغياب جميع ممثلي شعب كردستان واطراف اخرى في مجلس النواب العراقي مما ادى الى نشوب أزمة في العملية السياسية والحوار بين الاطراف العراقية .

واضاف انه لايمكن quot;أن نستبعد مجرى الاحداث الراهنة من المخططات الاقليمية والعربية المعلنة والواضحة للعيان عن طريق الاجتماعات العديدة التي عقدت في القاهرة وانقرة ودمشق وعمان واماكن اخرى واحيانًا بمشاركة اجهزة مخابرات هذه الدول بشكل مباشرquot;.
وأعرب المفتي عن مخاوفه إزاء ما وصفه بـquot;نية الحكومة العراقية تشكيل فرقتين عسكريتين جديدتين في مدينة كركوك يكون أفرادها من العرب فقط ومن أهالي وسط وجنوب البلادquot; .

الحكومة ارسلت حشودًا عسكرية من دون مبرر

ثم تحدث عن أزمة مدينة خانقين بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد اثر دخول القوات الحكومية فيها وفي بلدات اخرى متنازع عليها وتسيطر على الامن فيها قوات البيشمركة الكردية وقال quot; بأسف شديد خلقت الحكومة الفيدرالية مشكلة جديدة عن طريق حشد وأرسال قوة عسكرية الى المناطق الآمنة في خانقين والسعدية وقرةتبه وجلولاء دون وجود أي ذريعة أو حاجة ضرورية إلى إرسال كل هذا الحشد الى هذه المناطقquot; .

واوضح quot;انه في ما يخص خانقين أو المناطق المجاورة لها أو كركوك تنص المادة 24 من مشروع قانون الانتخابات على أرسال قوات عسكرية من وسط وجنوب العراق الى مدينة كركوك وفي الحقيقة أنه بحكم الواقع أغلبية سكان كركوك وجميع المناطق المستقطعة التي تشملها المادة 140 من الدستور العراقي ومن مختلف القوميات يشهدون على أن قوات البيشمركة التي كانت قوة رئيسية في تحرير العراق واسقاط الدكتاتورية قد شكلت دورًا رئيسًا ورائدًا بعد سقوط النظام السابق في توفير الحماية لسكان هذه المناطق وفي محاربة الإرهاب وقمعه وقد إعترف مسؤولون في الحكومة المركزية وفي قوات التحالف بهذه الحقيقةquot; .

وتساءل قائلا quot; تحت أية ذريعة تقرر الحكومة الفيدرالية احادية الجانب ودون التنسيق والتشاور مع الإقليم إرسال كل هذا الحشد الكبير من الجيش الى مدينة خانقين والمناطق المستقطعة الاخرى التي تتمتع بالامان والاستقرار وهي خالية من الإرهاب. صحيح أن العراق هو دولة فيدرالية ومن حق الجيش الفيدرالي أن يدخل الى أي جزء من العراق ولكن ليس قبل إيجاد حل للمشاكل السياسية العراقية ومشكلة المناطق المستقطعة من إقليم كردستان عن طريق تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي وتشكيل المؤسسات العراقية بشكل قانونيquot; . واضاف quot;أن الاسلوب والآلية التي اختارتها الحكومة العراقية اخيرا كانت غير قانونية وبعيدة عن الحالة الطبيعية .

دعوة مزودي العراق بالسلاح اشتراط عدم استخدامه ضد الاكراد

وطالب رئيس برلمان كردستان في كلمته التي نشر نصها على موقع البرلمان الالكتروني quot;الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والقوات المتعددة الجنسيات وعلى رأسها اميركا التي تجرى الآن نقاشات بينها وبين العراق حول توقيع اتفاقية امنية بين الجانبين وفي الوقت نفسه هناك أنباء تشير الى أن العراق يسعى لشراء عدد من طائرات F16 ومروحيات عسكرية منها نطالب بمشروطية تزويد العراق بهذه المعدات العسكرية لمنع الدولة الفيدرالية من استخدام تلك الأسلحة ضد شعب كردستان وشعوب العراقquot;. ودعا إلى إيجاد مخرج للمشاكل العالقة عن طريق الحوار و الأسس التوافقية خاصة وان شعب كردستان طرف رئيس في العملية السياسية والحكم في العراق على اسس الشراكة الحقيقية في القرار والادارة والاحترام المتبادل.

وعن مطلب الاعضاء الاكراد في مجلس محافظة كركوك بضمها الى اقليم كردستان بشكل انفرادي اشار المفتي الى ان هذا الطلب جريء لانضمام محافظتهم الى إقليم كردستان في حال اهمال المادة 140 وفرض حل غير دستوري ول قانوني على سكان مدينة كركوك دون مراعاة اسس التوافق والرجوع الى ارادة المواطنين وسكان المناطق المستقطعة. واكد دعم البرلمان لهذا الطلب ودعا مجلس النواب العراقي الى مراعاة مبدأ التوافق في صياغة قانون انتخابات مجالس المحافظات بمنتهى المسؤولية والالتزام بالدستور.

وشدد المفتي على ضرورة توحيد وزارات الداخلية والبيشمركة والمالية في ادارتي اربيل والسليمانية كون ذلك ضرورة وحذر من ان التأخير في ذلك يعني خلق عراقيل امام تنفيذ برنامج التوحيد والتطبيع الأوضاع وتحسين مستوى الخدمات في الاقليم . وقال ان توحيد الوزارات هذه يدفع بإتجاه محاربة الفساد وخرق القانون . واشار الى ان مشروع دستور اقليم كردستان من اهم المهام التي على البرلمان ان ينجزها .

ودعا رئيس برلمان كردستان حكومة الاقليم الى العمل على رفع الميزانية التكميلية الى البرلمان ورفع تقرير الاشهر الستة الاولى لعام 2008 الى برلمان كردستان للاطلاع على كيفية صرف الميزانية في هذه الاشهر من قبل الوزارات الحكومية وكذلك تنفيذ قرار منح سلفة العقار وقانون توفير السكن الذي صدر عن البرلمان واعداد الميزانية التخمينية لعام 2009 لتقديمها الى البرلمان في موعدها القانوني لمناقشتها.