طالبوا بتنفيذ القرار الخاص بعلاوات القضاة
122 قاضيا كويتيا يرفعون دعوى ضد رئيس الوزراء ووزير العدل

سعود الحمد من الكويت: في أول قضية من نوعها توجه 122قاضيا كويتيا من قضاة الدرجات الأولى والثانية والثالثة بينهم عدد من وكلاء النيابة إلى محكمة التمييز أمس لرفع دعوى قضائية ضد كل من: رئيس مجلس الوزراء, ووزير العدل, ورئيس مجلس الخدمة المدنية بصفاتهم وذلك لمطالبتهم بتنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي يمنح القضاة بدل التفرغ والعلاوة الخاصة وفقا للمرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وأوضح القضاة في دعواهم أنهم quot; يدعون على مسلك المدعى عليهم, بعدم تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء سالف الذكر, بالتعدي الصريح والواضح على أبسط المبادئ الدستورية والقانونية, وذلك من ثلاثة أوجه هي: المخالفة الصريحة للدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات, مع وجوب التعاون في ما بينها, والذي يحتم عليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء, وكذلك عدم مشروعية قرار السلطة التنفيذية السلبي بالامتناع عن تنفيذ القرار المذكور, إضافة إلى مخالفة مبدأ المساواة بين المتماثلين في المركز القانوني الواحد.

وأضافوا أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء أرسل كتاباً إلى وزير العدل لوضع القرار الخاص بعلاوات القضاة موضع التنفيذ الفعلي, إلا أنه التفت عن ما جاء في القرار وأخذ بالتسويف والمماطلة بحجة بحث ودراسة القرار لدى مجلس الوزراء.

وفي أول رد فعل حكومي تجاه الخطوة التي قام بها القضاة تردد أن وزير العدل حسين ألحريتي وجه الدعوة لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة كافة لحضور وجبة العشاء مساء الأربعاء القادم وقد تحدثت بعض المصادر عن نية عدد كبير من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة مقاطعة العشاء بحجة ان هذه الخطوة ما هي إلا مماطلة في إقرار المطالبات المالية والتي رفع بشأنها رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة قضية ضد رئيس الحكومة ووزير العدل من اجل إقرارها بالإضافة إلى غضب رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة من عدم حضور وزير العدل لاجتماعين عقدتهما اللجنة التشريعية بمجلس الأمة بشأن استقلالية القضاء.

ويمكن القول بان دعوة الوزير الحريتي لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة للعشاء الأربعاء المقبل بمثابة المحاولة للخروج بحلول والاتفاق على المزايا المالية والمزايا الوظيفية التي يريدها رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بما يتفق مع الحدود المالية التي ستعطيها الحكومة لهؤلاء.